مهلة محددة.. حكومة الوحدة تبدأ بسحب “السلاح المنفلت” في ليبيا
مرصد مينا – ليبيا
منحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذين يملكون أسلحة “غير مرخصة” مهلة لمدة شهر واحد لتسليمها لأقرب مركز شرطة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وسائل اعلام ليبية أكدت أن “وزارة الداخلية عممت على مديريات الأمن لتفعيل قسم خاص منح تراخيص حمل السلاح وفق القانون”، مطالبة مديريات الأمن بإنشاء قسم لترخيص الأسلحة والمفرقعات، يكلف بمنح الرخص وتفتيش أماكن حيازتها وسلامتها.
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة”، عدداً من التحديات والعقبات أبرزها “السلاح المنفلت” الذي يُشكل استمرارها عامل توتر لتحقيق المصالحة الوطنية.
كما يعتبر ملف المرتزقة والقوات الأجنبية من أهم الملفات المُعقدة التي تواجه حكومة الدبيبة، بالإضافة إلى ملفي تفكيك الميليشيات وفوضى السلاح المُنتشر في البلاد الذي يتعين على السلطة التنفيذية الجديدة مواجهته.
وحددت القاعدة الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي أن تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ويتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية.
