مهمة الشرع الشاقة لكسب ثقة الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
مرصد مينا
يبذل الرئيس السوري أحمد الشرع جهوداً كبيرة من أجل “كسب الثقة” الأميركية بما يخدم مصلحة بلاده التي دمرتها الحرب على مدار 14 عاماً.
وتعد مهمة إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا تحت شروط محددة من أهم الأولويات بالنسبة للشرع في المرحلة الحالية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأربعاء.
في الأسابيع الأخيرة، قامت حكومة الشرع باتخاذ خطوات لتهدئة الأوضاع وتعزيز العلاقات مع الغرب. على وجه الخصوص، تم تنفيذ اعتقالات لعناصر محسوبة على جماعات فلسطينية، وهو مطلب أميركي هام، إلى جانب إشارات من الحكومة السورية بأنها مستعدة للتواصل مع إسرائيل بشكل غير مباشر، مما يعكس رغبتها في تجنب الدخول في صراع عسكري جديد.
دارين خليفة، المستشار الكبير في مجموعة الأزمات الدولية، أشار في تصريحاته للصحيفة إلى أن “السوريين يحاولون بشتى الطرق تحسين الوضع الاقتصادي، وهم يدركون تماماً أنه في غياب خطوات أميركية ملموسة، لن يكون هناك من يشجع على الاستثمار. الاقتصاد السوري يمر بمرحلة تدهور مستمر”.
وأضاف أن حكومة الشرع تعتبر رفع العقوبات الأميركية خطوة أساسية لإعادة الاستقرار للاقتصاد السوري.
مؤيد لترامب زار دمشق
وفي سياق آخر، ذكرت الصحيفة أن “جوناثان باس” الأمريكية، الناشط الجمهوري المؤيد لترامب والرئيس التنفيذي لشركة مختصة في مجال الطاقة، قد زار دمشق الأسبوع الماضي.
بحسب الصحيفة فقد كان الهدف من الزيارة تقديم خطة لتطوير موارد الطاقة في سوريا، بمشاركة الشركات الغربية والشركة النفطية السورية الوطنية المدرجة في البورصة الأميركية.
وتقول الصحيفة إن الشرع أبدى تجاوباً إيجابياً مع الفكرة، مما يعكس رغبة الحكومة السورية في فتح قنوات اقتصادية مع الغرب.
سوريا تبحث عن المصالح المشتركة
وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية أن “سوريا الحرة الجديدة تسعى لبناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، استناداً إلى المصالح المشتركة والشراكة في مجالات متعددة مثل الطاقة والروابط الاقتصادية الأخرى”.
وأضاف المسؤول أن دمشق تأمل في أن تصبح “حليفاً مهماً بالنسبة للولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة من تاريخ سوريا”.
من جهته، أكد جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن “الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية بأن التصرفات المستقبلية للسلطات السورية ستحدد الدعم الأميركي المستقبلي أو إمكانية رفع العقوبات”.
وهذا يعني أن أي تحرك ملموس من الحكومة السورية تجاه متطلبات واشنطن سيكون له تأثير كبير على الموقف الأميركي.
وفي ذات السياق، حذر العديد من المحللين من أن سوريا، في حال استمرار عدم الدعم الأميركي وعدم الوصول إلى النظام المالي الدولي، قد تصبح دولة فاشلة، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الجماعات المتطرفة وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.
الشرع، في هذه الأثناء، يتطلع إلى الحصول على دعم الرئيس ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات، والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
بحسب التقارير، هناك دعم من بعض القادة العسكريين الأميركيين لمساعدة حكومة الشرع في دمشق لاستعادة السيطرة على البلاد، مما سيسهم في محاصرة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم “داعش”، وفي ذات الوقت يسمح للولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في المنطقة خاصة في شمال شرق سوريا.
شروط أمريكية
وخلال الأسابيع الأخيرة، قدمت الإدارة الأميركية لحكومة الشرع قائمة من الشروط التي يجب الوفاء بها قبل النظر في تخفيف العقوبات.
من بين هذه الشروط، مساعدة الحكومة السورية في العثور على أميركيين مفقودين في سوريا، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية بتأمين الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد. وبالفعل، بدأت الحكومة السورية العمل على تحقيق هذين الهدفين.
هذه التطورات تشير إلى محاولات حثيثة من حكومة الشرع لتعزيز موقفها على الساحة الدولية، والبحث عن فرص اقتصادية وتحالفات جديدة قد تساعد في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من النزاع الدموي.
