موجة عنف تضرب تونس.. جرائم قتل متكررة ومطالب بردع فعّال

مرصد مينا

تعيش تونس حالة من القلق العميق نتيجة تزايد جرائم القتل العمد بشكل مقلق، حتى أصبحت هذه الجرائم جزءاً من الحياة اليومية في البلاد.

ووفقاً للتعليقات المنتشرة بين المواطنين، يُقال “كل يوم جريمة!”، مما يعكس تصاعد العنف بشكل مستمر في المجتمع التونسي، حيث تراوحت الجرائم بين قتل داخل الأسرة، وتصفيات حسابات شخصية، وجرائم بدوافع تافهة تتعلق بمشادات أو خلافات عابرة.

تشمل هذه الموجة من العنف جميع فئات المجتمع التونسي، ولا تقتصر على مناطق معينة. فقد كانت النساء ضحايا على يد أزواجهن، والأطفال ضحايا قتل على يد أقاربهم وأصدقائهم في خلافات بسيطة.

أساليب القتل تتشابه في بشاعتها، حيث شهدت البلاد عدداً من الحوادث العنيفة المروعة في الفترة الأخيرة.

على سبيل المثال، شهدت بلدة بئر الحفي في محافظة سيدي بوزيد جريمة قتل شاب على يد صديقه باستخدام آلة حادة، إثر خلاف بينهما، وذلك بعد أيام فقط من مقتل طالبة جامعية في محافظة قابس على يد صديقتها وشريكتها في السكن، بسبب شجار بينهما.

كما شهدت مدينة توزر حادثة قتل مروعة أخرى، حيث أقدم زوج على قتل زوجته بعد أن أضرم النار في جسدها نتيجة لخلافات عائلية.

تعليقاً على هذه الظاهرة، أكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، سامي بن ناصر، أن تصاعد جرائم القتل وظهورها بشكل بارز في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو نتيجة للوضع الاجتماعي الهش في تونس منذ الثورة.

وأشار إلى أن المجتمع التونسي أصبح يواجه مرحلة جديدة من العنف، حيث تأثرت جميع مؤسسات المجتمع، مثل الأسرة والشارع والملاعب وأماكن العمل، بالعنف بشكل مباشر.

وأضاف أن هناك تطبيعاً مع الجريمة بسبب غياب الردع الاجتماعي وضعف قوانين العقاب.

كما أشار بن ناصر إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في العنف هو انتشار اللغة العنيفة في المجتمع، سواء في الأغاني الشعبية أو في الحياة اليومية، وضعف دور القانون في معاقبة الجرائم.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، محذراً من أن الوضع قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة.

في سياق متصل، أشار بن ناصر إلى أن السلطات التونسية لم تتعامل بجدية مع هذه الظاهرة، بل كانت ردود أفعالها سلبية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

ووفقاً لمؤشر قياس الجريمة لعام 2024 من قاعدة بيانات “نامبيو”، احتلت تونس المركز العاشر عربياً والـ53 عالمياً بمعدل 47.6 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، مما يعكس تضاعف جرائم القتل في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة.