ميزانية 2022.. تونس تتوقع عجزاً في الميزانية 3 مليارات دولار
مرصد مينا – تونس
توقعت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، أن يكون العجز 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المقبل التي بلغت 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار)، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021.
وزيرة المالية التونسية “سهام البوغديري” استعرضت تفاصيل قانون المالية لسنة 2022 الذي تم المصادقة عليه يوم الخميس الماضي خلال مجلس وزاري، لافتة إلى أنّه “سيقع تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار الغاز المنزلي”.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة أكدت أن “تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي ومن المتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6 في المئة”، موضحة أن “نفقات الدعم التي ستساهم بها الدولة تبلغ 1235 مليون دينار، كما أن الدولة خصصت للفئات الفقيرة دعما”.
وذكرت الحكومة أنها “قامت بمراعاة حاجيات ووضعيات كل الفئات في الميزانية، حيث سيتم سن إجراءات جديدة وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة الخاص وخلق فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أنّ “كتلة الأجور التي تمّ رصدها في قانون مالية ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار”.
يشار إلى أن تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
