ميليشيات مسلحة تابعة للرئيس اللبناني تستعرض أمام الكاميرات

مرصد مينا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام لبنانية صورا لمجموعة مسلحة تابعة للتيار الوطني الحر، حزب الرئيس اللبناني، ميشال عون  الأمر الذي اثار انتقادات واسعة.

الصور بينت استعراض الميليشيا المسلحة، بلباسها الموحد، وهي ترفع بنادقها أمام عدسات الكاميرات لتلتقط صورا مع نواب وقيادات في التيار الوطني الحر على هامش إحياء ذكرى “13 تشرين (أكتوبر)”، أثار استفزاز لبنانيين، رأوا في المشهد، استحضارا جديدا لمنطق السلاح والعنف، وتهديدا للواقع الأمني اللبناني والسلم الأهلي، صادر عن فريق لطالما بنى سرديته السياسية على منطق سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية ورفض السلاح والمنطق الميليشياوي.

يذكر أن “13 تشرين” يصادف ذكرى لجوء عون، الذي كان قائدا للجيش ورئيسا لحكومة انتقالية حينها، إلى السفارة الفرنسية في بيروت عام 1990، عقب معركة عسكرية بين الجيش اللبناني بقيادة عون والجيش السوري والأحزاب المتحالفة معه في لبنان (حرب التحرير).

وشهد اليوم ذاته مجزرة ارتكبها الجيش السوري بحق عدد كبير من عناصر وضباط الجيش اللبناني قرب القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في منطقة بعبدا بجبل لبنان. ويحيي التيار الوطني هذه الذكرى سنوياً بمهرجانات سياسية وقداديس عن أرواح الضحايا، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

فيما اعتبره آخرون مشهدا طبيعيا في بلد ينتشر فيه السلاح بين المدنيين قبل الأحزاب المنظمة، إذ لا تعمد كافة الأحزاب من مختلف الاصطفافات السياسية، على إخفاء أنشطتها الأمنية والعسكرية والأمن الذاتي الذي تعتمده في مناسباتها على مختلف الأراضي اللبنانية.

الملثمون الذين ظهروا في الصور حملوا بنادق حربية قرب مكان إقامة المهرجان لهذا العام في بيروت، “فوروم دو بيروت”، رافعين إشارة التيار العوني، وإلى جانبهم نواب وقيادات في التيار من المشاركين في الذكرى، من بينهم النائب شربل مارون، فيما التقطت صور أخرى لهذه المجموعة المسلحة في الشارع المحيط وهي تتخذ إجراءات أمنية.

وارتفعت المطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي للأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة هذه المجموعة المسلحة والقيام بواجبها بصرف النظر عن الحماية السياسية التي يتمتعون بها. فيما لم يتردد أنصار “التيار” في إعادة نشر الصور وتهديد الخصوم بها عبر مواقع التواصل.

وتساءل لبنانيون عن الرسالة التي يرجى إيصالها من هذا المشهد، في هذا التوقيت الذي يقترب من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 أكتوبر المقبل، وما يرافق ذلك من تشنج سياسي في البلاد وخلافات حادة بين الأطراف اللبنانية حول هوية الرئيس المقبل والمسار السياسي للعهد المقبل، فيما طرح آخرون أسئلة تتعلق بالمهمات المنوطة بهذه المجموعة المسلحة وأنشطتها الأمنية.