نتائج صادمة بتحقيق “كارثة السلط” وشهود النيابة أمام القضاء الأردني

مرصد مينا – الأردن

تعقد محكمة صلح جزاء عمان اليوم الأربعاء، جلسة استماع لعدد من شهود النيابة العامة في حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الحكومي الأردني، يأتي هذا بعدد ظهور نتائج صادمة لتحقيق الكارثة.

وكانت المحكمة قد عقدت الأحد الفائت اول جلساتها لمحاكمة المتهمين المتسببين بالكارثة، ورفضت طلبات المتهمين بإخلاء سبيلهم بالكفالة، ومددت توفيقهم أسبوعا على خلفية وفاة 7 أردنيين إثر انقطاع الأكسجين.

في الجلسة العلنية الأحد، استُحضر المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم، بينما أنكر المتهمون التهم و بأنهم غير مذنبين.

وحسب أوراق التحقيق بحادثة مستشفى السلط تبين من خلال الكاميرات أن العاملين يومي الحادثة كانوا  7  أطباء من أصل   330  طبيبا و  18 ممرضا من أصل  450  ممرضا، والصدمة الكبرى في ذلك، أن بين الأطباء السبعة من هم بتخصصات ليست ذات علاقة بمرضى “كورونا” كأطباء كالجراحة والعظام، كما تبين أن  انقطاع الأوكسجين بدأ من الساعه6:41 صباحا الى الساعة 9:19 صباحا.

كذلك أظهر التحقيق انه لم يتواجد أي من موظفي  قسم الأجهزة الطبية في يومي الجمعة والسبت، وهو الذي صادف وقوع الحادثة، واليوم الذي سبقه في المستشفى، خصوصا في ظل الظرف الطارئ المتعلق بزيادة عدد المرضى بسبب جائحة كورونا.

 وبينت نتائج التحقيق أن نظام التحويل للاسطوانات يدوي وليس آلي ، فضلا عن عدم وجود رداد يمنع رجوع الأكسجين من الاسطوانات إلى الخزانات وهو خط الطوارئ، بعد نفاد التنك “الخزان” الرئيسي، ومرده خطأ تشغيلي، إذ أن نظام التحويل للاكسجين بالأصل آلي، وقام كل من المشتكى عليهما الممرض القانوني ورئيس قسم الأجهزة الطبية، بإغلاق المحابس والصمامات، كذلك  ردت المشكلة إلى خطأ تنفيذي تم بإشراف المشتكى عليهم رئیس مجموعة الغازات الطبية في وزارة الصحة ورئيس قسم الأجهزة الطبية في المستشفى، وهو الأمر الذي أدى بمجمله  الى فشل نظام الأسطوانات الرديفة.

كما تبين عدم وجود أي إنذار بخصوص الأكسجين بشكل خاص، من خلال نظام BMS للفترة الواقعة يومي 12 و2021/3/13، أي وقت وقوع الحادثة ولكامل الفترات السابقة بسبب تعطل لوحات التحكم.