نحو 150 مليون دولار.. لجنة مشتركة لحل أزمة الأموال الليبية المجمدة في تونس
مرصد مينا – تونس
أكد محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي”، أن قيمة الأموال الليبية المجمدة لديهم منذ 10 سنوات بين 140 و150 مليون دولار، لافتاً إلى أنه “تشكيل لجنة المصرفين المركزين في البلدين لحل هذه الأزمة”.
“العباسي قال خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان: إن “الأموال التي تم تجميدها منذ 2011م تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس”.
وطالب رئيس الوزراء الليبي “عبد الحميد الدبيبة”، في وقت سابق، من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، داعیاً إلى “السماح للیبیین بالتملك بشكل مطلق في تونس”.
إلى جانب ذلك، أشار المسؤول التونسي إلى أنه “تم طرح مشكلة الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين”، موضحاً أنه “تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة المقبلة، مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي”.
وتعد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، وتقدر حجم هذه الأموال بأكثر من 200 مليار دولار، سعت الحكومات الليبية السابقة لاستعادتها.
