نزوح الأموال عقبة جديدة في الأزمة اللبنانية

يواجه لبنان اليوم أشد الصغوطات الاقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990م، لذا فإنه بحاجة إلى كل الاستثمارات والأموال المودعة في البنوك، لكنه وبعد تعطل الحركة المالية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين فإن البنوك عادت للعمل أمس الخميس وفتحت أبوابها أمام العملاء اليوم الجمعة، دون أن تضع قيوداً على حركة الأموال لخارج البلاد، ومع ذلك تسعى البنوك لإيقاف حركة النزوح المالية التي يشهدها القطاع المصرفي، والذي يعول عليه إنقاذ البلاد من أزمتها الحالية.

وتنتاب موجة قلق كبيرة السلطات والشارع اللبناني على حد سواء، بسبب تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة” بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

وقال مصرفي لبناني كبير رفض التصريح عن اسمه: ” لم يعلن سلامة رسمياً عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك”.

وقالت المصادر لبنانية مطلعة اليوم الجمعة: “ستكون التحويلات للخارج للمسائل المهمة والأساسية” مضيفةً: ” كما ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين”.

وقالت ذات المصادر، إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.

كما أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيانها الذي أصدرته أول أمس الأربعاء، أن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا من قبل يوم الجمعة لتوفير “الحاجات الملحة والأساسية” ومن بينها دفع الرواتب، كما جاء في البيان.

وأضافت في بيان آخر عن أملها ” بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية”.

وأوضح مصرفيون لبنانيون أن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي