نظام الأسد يفرض ضرائب جديدة على بيع وشراء العقارات
مرصد مينا – سوريا
أقر مجلس الشعب “البرلمان” التابع لنظام الأسد في سوريا، مشروع قانون جديد للبيوع العقارية، يحدد ضريبة مفروضة وفق القيمة الرائجة للعقار، بإشراف لجان من وزارة المالية.
ووفق القانون الجديد يعاد النظر بقيم العقارات في كافة المناطق السورية، عبر لجنة يرأسها وزير المالية، وبناء على التقييم الجديد سوف يتم اقتطاع الضرائب على أية عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيم التي يتفق عليها البائع والمشتري كما كان يحدث سابقا.
القانون الجديد حدد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1 بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 في المائة للأراضي الواقعة داخل مخطط تنظيمي المصدق، و1 بالمئة للأراضي الواقعة خارجه، و3 بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية، و1 بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.
كذلك يخضع القانون العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 في المائة من بدل الإيجار السنوي، و10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي للعقارات غير السكنية المؤجرة.
ويمنح القانون للمكلف والدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوما، شريطة تسديد مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، وتسديد مبلغ تأمين بنسبة 1 بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه، ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
“كنان ياغي” وزير المالية في حكومة نظام الأسد، اعتبر أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، ما يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا القانون يعتبر لاحقا للقرار رقم 5 لعام 2020، الذي تضمن إلزام كتاب العدل ودوائر المواصلات ودوائر السجل العقاري بعدم توثيق أي عقد بيع أو وكالة ما لم يقم أصحاب العلاقة بفتح حسابات مصرفية في مصارف النظام السوري.
القانون وفق الخبراء سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات، في مسعى للنظام بتأمين سيولة مالية للمصارف الرسمية لإنعاشها ووقف انهيارها نتيجة العقوبات الاقتصادية وانهيار الاقتصاد بسبب الحرب التي يخوضها النظام ضد الشعب.
يشار إلى أنه سبق وأصدر “مجلس الوزراء” قرارا بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في المصارف الحكومية، حيث بدأ العمل به في 15 فبراير/شباط الماضي، وذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي طاولت هذا القرار.
