نظرية المؤامرة في أحلك أيام الاقتصاد التركي

يشهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهورًا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، وبلغ 2.6%، مقابل 7.4% في 2018، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في تركيا، بنسبة تصل إلى 200%، خلال عام واحد من تولي بيرات آلبيراق، صهر الرئيس التركي رجب إردوغان، وزارة المالية والخزانة، كما كشف اتحاد نقابات العمال الأتراك “تورك ايش”، في بيان حديث له، عن حد الجوع للأسرة المكونة من أربعة أفراد خلال شهر يوليو، الذي ارتفع إلى ألفين و75 ليرة، بعدما كان يقدر بـ1714 خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي أنه زاد 364 ليرة؛ وفقا لصحيفة “ديكان” يوم الجمعة 26 يوليو.

نظرية المؤامرة

وخلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، في العاصمة أنقرة، مؤخرا، قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن المؤامرة الخارجية تسعى إلى زيادة أسعار الفائدة، وشل نمو الاقتصاد التركي.

ويرى “أردوغان” بأن أسعار الفائدة، والتي يصفها بـ”أم الشرور”، أكبر عقبة أمام نمو الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود العام الماضي.

وخلافاً لكل الاقتصاديين والنظريات الاقتصادية يتبنى الرئيس التركي موقفا، مفاده أن خفض أسعار الفائدة سيدفع عجلة النمو إلى الأمام، ويرى أن رفع أسعار الفائدة هو السبب في التضخم.

فبعد أن فقد الحزب الحاكم في تركيا مدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية، بسبب الخسارة التي مني بها في الانتخابات الأولى في حزيران الماضي، قال “أردوغان” إنه جرى إعداد مؤامرة من أجل حرمان حزبه من الفوز في انتخابات المدينة، الأمر الذي اتضح لاحقا أنه غير صحيح، خاصة مع فوز مرشح المعارضة، “أكرم إمام أوغلو” مرة أخرى بالانتخابات.

وفي 2018، انهارت الليرة التركية وخسرت نحو 30 في المئة من قيمتها، لأسباب أرجعها الاقتصاديون إلى التوتر مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون الذي كانت تحتجزه أنقرة، ومخاوف المستثمرين من تدخلات “أردوغان” في سياسة البنك المركزي.

وبقرار رئاسي صدر عن مكتب الرئاسة التركية في أنقر في 6 تموز الحالي، عزل “أردوغان” محافظ البنك المركزي ” تشاتن كايا”، وخلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان، عزى الأمر، الى رفض “كايا” مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

وشرح الرئيس التركي عن سبب عزل محافظ البنك المركزي، قائلا “أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم، لم يفعل ما كان ضروريا”.

الجوع في 16 عامًا

مركز دراسات عمال المعادن المتحدين في تركيا، تحدث عن سياسات الحزب الحاكم التي رفعت من حد الجوع والفقر نحو 5 أضعاف خلال الـ16 عاما الأخيرة تحت حكم العدالة والتنمية، حسب ما أفادت معطيات معهد الإحصاء حول نسب التضخم، ما يعني أن الأسعار في تركيا شهدت خلال هذه الأعوام ارتفاعا كبيرا.

وتناقلت مصادر إعلامية تركية معارضة الدراسة التي أجراها المركز، والتي تشير الى أن مؤشر أسعار المستهلك (الذي يعني برصد أسعار السلع التي يشتريها المواطن العادي)، ارتفعت بنسبة 0.03% على أساس شهري في يونيو الماضي، لافتة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى من الإنفاق لتلبية احتياجاتهم بجانب الطعام أو ما يطلق عليه “حد الفقر” هو 6818 ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 2020 ليرة، أي أن الأسر الفقيرة تحتاج لحوالي 4800 ليرة شهريا فوق الحد الأدنى للأجور كي تلبي الطلبات والاحتياجات المعيشية المطلوبة.

الدراسة أشارت إلى أن مقدار الإنفاق اليومي الذي يجب أن تنفقه المرأة على نظام غذائي صحي في يونيو 16.91 ليرة، وللرجل 17.49 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره بين 10-18 عاما 18.61 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 إلى 6 سنوات 12.69 ليرة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي