نفايات لبنان تحت مجهر الملاحقة الأوروبية

​بات الحديث عن النفايات اللبنانية عالمياً، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات من أجل إدارة النفايات، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي في قضايا فساد، ضمن ملف نفايات لبنان، وفي حال ثبت ذلك ربما يواجه لبنان الذي تعصف به أزمات اقتصادية ، حجباً للمساعدات المادية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

حيث يقود النائب الفرنسي “تييري مارياني” مجموعة من النواب في البرلمان تخوض صراعاً للتحقيق حول اختلاس مساعدات الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى حجب مساعدات بمئات ملايين الدولارات عن لبنان وعن النازحين السوريين، مع شكوك تحوم حول تورط وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة “فيديريكا موغيريني” في الأمر.

ولعل المفارقة في الموضوع أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون لاسترداد أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية الأوروبية في لبنان بسبب خطط وهميّة لإدارة النفايات، إلى جانب محاكمة المسؤولين عن الفساد في هذا الملف، آملين من الحكومة اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه الأموال كبادرة حسن نيّة.

حيث قدم الاتحاد الأوروبي سابقاً تمويلاً للحكومة اللبنانية من أجل التخلص من النفايات في مشرع عرف بـ “إدارة النفايات في لبنان”، لكن الحكومة اللبنانية لم تحدث أي تقدم في الأمر، ولأجل ذلك ستشمل التحقيقات الأوروبية سياسيين لبنانيين كبار، مثل رئيسي الوزراء السابقين، “نجيب ميقاتي” و”سعد الحريري”، حيث يظهر اسم الحريري بقوة في التحقيقات لارتباطه برجل أعمال لبناني متهم بسرقة مبالغ ضخمة من برامج الاتحاد الأوروبي لإدارة النفايات، ولأنه كان وراء حيلة جديدة لسرقة المزيد من أموال المساعدات الدولية لإنشاء محرقة للنفايات بقيمة مليار دولار.

هذا التحرّك الأوروبي للكشف عن مصير الأموال التي أودعها الأوروبيون في لبنان لمعالجة أزمة النفايات يقف خلفه عازف البيانو ورجل الأعمال اللبناني “عمر حرفوش”، الذي طرح قبل بضعة أسابيع في بروكسل خلال مؤتمر شارك فيه نواب من البرلمانات الوطنية الأوروبية وجوب الاتّجاه نحو تجميد أموال المسؤولين اللبنانيين وعائلاتهم خارج لبنان كبداية للحل ونقطة الانطلاق نحو استعادة الأموال المنهوبة.

وقال حرفوش إن الغضب الأوروبي نتيجة عدم احترام لبنان للتمويل الأوروبي: “أن هناك امتعاضاً أوروبياً من هذا الموضوع، لأن الاتحاد موّل مشروعاً بملايين اليورو لإنشاء معمل فرز للنفايات يُعالج أزمة القمامة في مناطق شمال لبنان كافة قبل أن يكتشف أن دفتر الشروط لم يُحترم”.