نقص في الأدوية.. أزمة الدولار تصيب قطاع صناعة الدواء في مصر

مرصد مينا

يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة عدم تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية مما تسبب في عدم توافر بعض الأدوية التجارية المعروفة، ومستلزمات طبية تستخدم لعلاج مرضى القلب والكلى.

وتوقع التجار حدوث انفراجه كبيرة في حجم المعروض خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير 250 مليون دولار للإفراج عن المواد الخام لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب “سي ان ان”.

مدبولي كان عقد اجتماعين منفصلين هذا الأسبوع مع وزراء ومسؤولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطي آمن لها، وفقا لبيانات رسمية.

من جهته قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن هناك نقص في توافر بعض الأدوية بالسوق نتيجة عدم تدبير نقد أجنبي لانتظام عملية استيراد المواد الخام، ولكنه أكد على عدم تأثر السوق بنقص هذه الأدوية نتيجة وجود العديد من البدائل لها، مستشهدا بمستحضر الباراستيمول، والذي يشهد نقصا في السوق، إلا أن هناك بدائل عديدة موجودة بدلا منه تنتجها شركات أخرى، غير أن ثقافة المواطن المصري تعتمد على الاسم التجاري للدواء، في حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.

وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي للدواء في صرف الأدوية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة نقص الأدوية عبر توفير مثائل لها بنفس الكفاءة والفعالية وبسعر منخفض للمستهلكين.

يشار أنه وفقا لبيانات رسمية، بلغ حجم مبيعات الأدوية في مصر 170 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) خلال عام 2022.

وذكر علي عوف أنه في آخر اجتماع عقدته الحكومة مع مسؤولي صناعة الدواء تم الاتفاق على 3 ملفات، وهي أولا، تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام في السوق المحلي، ووجه رئيس الوزراء تعليمات للبنك المركزي لسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريا لتوفير مستلزمات الطبية، مشيرا لأهمية هذا القرار في زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية من 6-12 شهرا بدلا من 3-6 شهور حاليا مما يجنب الدولة مخاطر أي تقلبات خارجية.

يذكر أن مصر حققت صادرات من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلغت 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30% خلال عام 2023.