نواب عراقيون يرفضون العنف ضد المتظاهرين

أعلنة لجنة نيابية في البرلمان العراقي، مطالبتها الحكومة العراقية بإيقاف استخدام العنف، وعبوات الغاز المسيل للدموع، من أجل تفريق المتظاهرين السلميين، وذلك بعد أن فشلت القوات الأمنية العراقية مع المتظاهرين، بما يتناسب مع الأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها لتفريق المتظاهرين السلميين.

حيث انتشرت في الأيام الماضية مجموعة من المقاطع المصورة، والتي تظهر قوى الأمن العراقي وهم يستهدفون المتظاهرين بالقنابل الغازية “المسيلة للدموع”، مباشرة إلى منطقتي الرأس والصدر، وهو ما يشكل خطرا كبير على حياة المتظاهرين.

منظمة العفو الدولية، ذكرت في تقرير لها يوم الخميس، بأن قوات الأمن العراقية، تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع “لم يتم رؤيتها من قبل”، حيث أنها من طراز عسكري أقوى عشرة أضعاف من القنابل المستخدمة لتفريق الاحتجاجات، وبحسب المنظمة، فإن هذه القنابل، المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع، التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما، لافتة إلى أنها من نوع غير مسبوق وتهدف إلى قتل وليس لتفريق المتظاهرين.

كما أكدت المنظمة بأنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن كافة الحوادث والانتهاكات التي حدثت وما زالت مستمرة في احتجاجات العراق، وتسببت في مقتل أكثر من 250 مواطن عراقي، إضافة إلى كشفها عن هوية القناصين الذين يستهدفون التظاهرات، وهوية الجهات الممولة والداعمة لأعمال العنف و من أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين العراقيين.

وأشار رئيس اللجنة النيابية، النائب “أرشد الصالحي”، إلى أن وجود أكثر من 10 آلاف جريح، إنما يدل على وقوع انتهاك واضح لحقوق الإنسان، والمساس بحريته في التعبير.

مشددا إلى أحقية المحتجين في التعبير عن أرائهم السياسية، ومطالبهم المشروعة عن طريق التظاهر السلمي، دون خوف، إضافة إلى أن اللجنة لا تنسى دور القوات الأمنية الذين يدافعون أيضا عن أمن المحتجين وعن الممتلكات العامة والخاصة بالعراق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي