نواب ليبيون يعلنون دعمهم لـ “الرئاسي” ضد “خروقات حكومة الدبيبة”
مرصد مينا- ليبيا
أصدر 80 عضوا في مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بيانا أعربوا فيه عن تأييدهم للمجلس الرئاسي في صراعه مع الحكومة التي يقودها “عبد الحميد الدبيبة”، على صلاحيات إدارة ملف التعيينات على رأس البعثات الديبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد.
وتضمن البيان، دعما كاملا للمجلس الرئاسي ضد ما وصفوه بـ”خروقات الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها”.
كما دعا الموقعون على البيان الحكومة إلى ضرورة “الالتزام بكل ما جاء في خطاب المجلس الرئاسي الليبي، والذي يحمل رقم “م.ر.ل 6/2021”.
يشار إلى أن ملف إدارة التعيينات على رأس البعثات الديبلوماسية يثير منذ أشهر، توترات بين أقطاب السلطة التنفيذية في البلاد.
وقد زاد إصدار المجلس أمس قرارا بتوقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها إلى التحقيق، الطين بلة، حسبما يرى مراقبون.
بدوره، استنفر “الدبيبة” للدفاع عن المنقوش، مؤكدا عدم وجود أي أحقية قانونية للرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معها.
في المقابل، اتهم المجلس الحكومة بالقفز على صلاحياته والانفراد بتعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وإدارة ملف السياسة الخارجية للبلاد، دون التنسيق معه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
يذكر أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص في الباب المتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي وفي المادة الرابعة، على أنّ “مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية، وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تعود للمجلس الرئاسي مجتمعاً، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة”، كما ينص على أحقية رئيس المجلس في تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.
ومن المرجح أن يؤدي الخلاف حول قرار المجلس المتعلق بوزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات بين أقطاب السلطة في البلاد، وذلك قبل شهر ونصف على موعد الانتخابات العامة، خاصة بعد اصطفاف 80 عضوا من البرلمان إلى جانب المجلس ودعمهم له ضدّ الحكومة.
يضاف ذلك إلى علاقة القطيعة القائمة بين البرلمان وحكومة الدبيبة منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، واتهامها بإهدار المال العام والفشل في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بتحسين الخدمات العامة وتوحيد البلاد، والتي تعزّزت بعد انشقاق نائب رئيس الحكومة حسين القطراني ووزراء إقليم الشرق عن الحكومة.
