هاتوا دولة وخذوا هيبة

 60  بالمئة من السوريين معرضون لمخاطر الجوع، هذا ما أورده برنامج الغذاء العالمي، ما يعني أن قرابة 13 مليون جائع سيبيتون في مدن وأرياف سوريا، فيما يبلغ دخل السوري المحظوظ 30  دولار شهريًا، والأقل حظًا 20 اما العاطلون عن العمل فليس لهم سوى التراب أو تمني التراب.

فوق ذلك يخرج النظام على السوريين بقوانين يسميها “الجرائم الالكترونية”، وهي المتصلة بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أو تغريدة على تويتر، والجرائم الالكترونية هي كل ما يتصل بـ “النيل من هيبة الدولة”، وهو مصطلح بالوسع مطه وضغطه حتى تصبح الـ “آه” واحدة من تلك الجرائم التي تمس هيبة الدولة.

سوريون يتساءلون:

ـ حسنَا، ولكن أية دولة هذه ليكون لها هيبة؟

هيبة الدولة تكون حين يكون:

ـ الشعب حرًا، والحكومات من منتوج إرادته.

ـ العمل والرعاية الصحية، ورعاية الشيخوخة والتعليم والخبز متوفرين وتحت رعايتها.

ـ حين تكون دولة الرعاية لادولة الرقابة.

ـ حين تكون حدودها مصانة لاتخترقها ذبابة معادية، ولاينال من ترابها أجنبي.

ـ حين لايكون حلم مواطنها الهجرة منها وإن لم تتوفر الهجرة فحلم الموت ومفارقتها.

ما الذي تبقّى من هيبة دولة على أرضها خمسة احتلالات.. سماؤها محتلة، وترابها تحت الاحتلال، وبحرها ملعب لسفن وزوارق تهريب الكبتاغون؟

ما الذي يتبقى من هيبة الدولة، في دولة سلاح جيشها بمواجهة شعبها، أما جيشها فهو إما جيش سارق ناهب، أو جيش جائع متهالك؟

السوريون يتساءلون:

ـ هيبة دولة؟ حسنًا، فلتكن دولة ليكون لها هيبة، أما قانون كهذا فليس سوى استكمال لسلطة البطش، يفتح الطريق للبطش بالقانون بعد أن استمر ولخمسين عامًا بلا قانون، مايعني أنه سيكون الطريق الى البطش الأنيق.. البطش الفضيحة.. البطش الذي لايخضع لميزان أي ميزان، سوى ميدان سلطة قضائية متفرعة من أجهزة الاستخبارات، لا قيمة لقانون يحكمها، ولا هيبة لقاضي يعتلي منصتها، ولا استقلال لمؤسسة هي ثالث مؤسسات الدولة التي تطمح لتكون دولة ولا تكون سوى بنزاهة قضائها واستقلالية قضاتها، ورفع يد أجهزة البطش عنها.

سؤال السوريين اليوم:

هيبة دولة؟

ـ يوم تكون الدولة “دولة”، لن تكون بحاجة لقوانين تحمي هيبتها، هيبتها تكون من إرادة سكانها ومن إيمانهم بأنها لهم لاعليهم.. راعية لهم لا لصًا يسطو عليهم.

غير ذلك:

ـ بّلوا قانونكم واشربوه.

من لاهيبة له، لن تفصّل له القوانين هيبة.