هجرة عكسية.. العمالة الأجنبية تغادر الكويت

مرصد مينا – الكويت

رصد تقرير كويتي، حالة مغادرة كبيرة من قبل المقيمين الأجانب لسوق العمل الكويتي، خلال الربع الرابع من عام 2020 المنصرم.

التقرير أكد أن نحو 83574 مقيماً غادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020، مما جعل أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.

التقرير أشار إلى دور الدولة الكويتية في هذا التناقص بأعداد العمالة الوافدة، والذي استهدفته الحكومة السنة الماضية لإحلال العمالة الكويتية مكانها، لما لذلك من “تأثيرات على التركيبة السكانية بالبلاد”، مؤكدا تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.

في الجهات الحكومية تحديدا أفاد التقرير بأنه وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية، تم إنهاء عقود 2144 مقيما يعملون بجهات حكومية مختلفة، وجاءت وزارتي التربية والصحة في الجهات الحكومية الخدمية من حيث أعداد المقيمين تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.

وطبقا للتقرير فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية، بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملا، منهم 65% في وزارتي «التربية» و«الصحة» كمعلمين وطواقم طبية.

أعداد الكويتيين وفق التقرير تزايدت في كل القطاعات إلى 4248 كويتياً ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد، إذ تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.

وكانت مصادر وزارية كويتية قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت، مؤكدةعزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية خلال 5 سنوات.