“هدد حياة الملك”.. السجن 12 عاما لنائب أردني

مرصد مينا – الأردن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالحبس 12 عاما للنائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة بتهمة ” تهديد حياة الملك”. فيما عقدت المحكمة جلستها وسط تجمهر للعشرات من أبناء عشيرته وداعميه خارج أسوار المحكمة.

وأوردت المحكمة في وقائع القضية، أن العجارمة أشترك مع باقي المتهمين بالعمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي، ومؤسساته والاجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، وقيامه بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني، واتخاذه من التجمعات والتظاهرات التي نظمها طريقة لإحداث الفتنة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به. كما أضافت أن العجارمة قام في إحدى المزارع بتصنيع قنابل “مولوتوف” باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام “بعمل إرهابي” في منطقة ناعور (جنوب العاصمة) لتفجير إحدى الآليات التابعة لقوات الدرك (جواد) وهي مركبة مصفحة مخصصة لمكافحة الشغب والإرهاب وحفظ الأمن الداخلي.

قضية النائب المفصول العجارمة تعود إلى شهر مايو/ أيار 2021، إذ وجه شتائم إلى زملاء له في البرلمان رفض الاعتذار عنها لاحقا، ما دعا المجلس إلى إحالته إلى اللجنة القانونية النيابية التي أوصت بتجميد عضويته لمدة عام، للتطور القضية لاحقا إلى الفصل والاعتقال من قبل السلطات الأردنية والمحاكمة، إثر رفضه لقرار التجميد النيابي، وتنظيمه لعدة مظاهرات أطلق فيها تصريحات مسيئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورموز دستورية، تضمنت تهديدات صريحة لحياة الملك، وقاد تجمعات شهدت اشتباكات مع السلطات الأمنية في البلاد.

المحكمة أصدرت كذلك أحكاما بالحبس تراوحت بين 7 و8 أعوام على عدد من المتهمين الآخرين المشتركين معه في القضية.

وأدانت المحكمة العجارمة، بتهم عدة منها ارتكاب أفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وقيامه بتصنيع مواد “ملتهبة” بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة، كما أدانته المحكمة بالقيام بأفعال تضم أركانا وعناصر “تهدد حياة جلالة الملك”.

وحرّض العجارمة وفقا لوقائع القضية، مع المتهمين الآخرين في إحدى المظاهرات التي نظموها، على نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وحثّ المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف، باستخدامه لغة خطابة وكلمات تثير السخط والحقد، تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.