هكذا كان "البشير" يمنح "الإرهابيين "جوازات سفر دبلوماسية"

اتهم عضو المجلس السيادي السوداني “محمد الفكي سليمان”، نظام “عمر البشير”، بتوزيع جوازات سفر دبلوماسية على قيادات تنظيمات متطرفة، مشيراً إلى أن العقوبات على السودان وبقاءه في قائمة الإرهاب لم يأت من فراغ.

وأضاف “سليمان”: “الجواز السوداني تم امتهانه طوال العهد البائد، وحتى الجوازات الدبلوماسية تم بيعها في سوق “الله أكبر” لقيادات الحركات الدينية المتطرفة”، كاشفاً عن وجود ترتيبات لمراجعة الجواز السوداني الممنوح للأجانب خلال المدة المقبلة.

وأكد المسؤول السوداني، أن حكومة الثورة، أتت لتصحيح هذه الأوضاع، وأنها تتجه نحو تقنين الوجود الأجنبي بما يتماشى مع احتياجات البلاد.

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

ومن الآثار السلبية المرتبة على إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب هي؛ كونه غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن التخفيف من أعباء الديون، كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي، ما يعني بأن الوضع الاقتصادي للبلد سوف يتحسن ويرتفع المستوى المعاشي للمواطن السوداني.

وفي عام 2017، رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي عن السودان، غير أنها أبقت على “حظر التحويلات المالية العالمية”، الذي يقول خبراء اقتصاد؛ إنه من أبرز العقبات التي تحول دون نمو الاقتصاد السوداني.

وفي آخر تطورات جهود الحكومة السودانية لإزالة اسم السودان عن قائمة الإرهاب، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن السودان لم يعد خصماً لها، وأنه بات اليوم، شريكاً أفريقياً لأمريكا، ورفع اسم السودان من لائحة الإرهاب العالمي مجرد أمر إجرائي.

حيث قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية “تيبور ناجي”: الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية‭ ‬إجرائية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ “ناجي”، قال من خلاله أيضاً: “إنها ليست حدثاً، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي