هل ترامب رئيس "مرتشي"؟
بعد الجلسات التحقيق التي بدأت مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، قبل شهر على خلفية فضيحة المساعدات الأوكرانية، بدأت الأربعاء الماضي أولى الجلسات العلنية حيث سمع الشعب الأمريكي والعالم مجريات التحقيق مع الرئيس الأمريكي.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”: ” إن الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال تصل إلى حد وصفها بالرشوة ضمن التحقيقات التي يقودها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس تمهيدا لعزله”.
كما اتهمت بيلوسي ترامب باقتراف مخالفة يستحق العزل بسببها، وقالت: “الرشوة هي أن تمنح أو توقف المساعدات العسكرية مقابل تصريح أو تحقيق مزيف”، مضيفة أن “ما اعترف الرئيس به وقال إنه لا عيب فيه، إنما الخطأ بعينه وهو رشوة”.
ويبحث الديمقراطيون فيما إذا كان الرئيس الجمهوري استغل سلطات منصبه عندما أوقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار، كورقة ضغط لدفع كييف إلى فتح تحقيق يستفيد منه شخصياً.
ويهدد هذا التحقيق حظوظ “ترامب” في الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني عام 2020.
ومن المفترض اليوم الجمعة أن تدلي السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا “ماري يوفانوفيتش” بشهادتها، وهي شهادة ذات وزن كبير في التحقيقات ضد الرئيس الأمريكي، وإذا أقر مجلس النواب إجراءات المساءلة البرلمانية فإن مجلس الشيوخ سيكون ملزماً بمحاكمة ترامب وعزله من منصبه إذا أدين بالتهم الموجهة له.
وكانت محكمة استئناف أمريكية، قد ذكرت أول أمس الأربعاء: “أنها لن تعيد النظر في قرار صدر في تشرين الأول يأمر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال الرئيس دونالد ترامب بالسماح لمجلس النواب بالاطلاع على سجلاته المالية”.
وبيّن محامي ترامب “جاي سوكولو” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية؛ إن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018، حيث يشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.
في الوقت نفسه، يحاول مدع نيويورك، الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الأمريكي، الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق حول دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس، وسمح قاض في نيويورك في تشرين الأول بتسليم هذه البيانات الضريبية، وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فدرالية رفضت طلبه مطلع تشرين الثاني.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي