هل تنازل "الشاهد" عن جنسيته الأوروبية فعلاً؟ محامي فرنسي يجيب

قال المحامي الفرنسي “فيليب دوفول”، الخميس، إن رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” والمرشح للانتخابات الرئاسية، لا يزال يحمل الجنسية الفرنسية، بالرغم من إعلانه التخلي عنها في وقت سابق، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطراً على المسار الديمقراطي في تونس.

موقع “تونس تريبون”، ذكر في تقريرٍ له نقلاً عن المحامي دوفول، تشكيكه في تخلي الشاهد عن الجنسية الفرنسية، لافتاً إلى أنه لا يزال مواطنا فرنسياً.

وطالب المحامي الفرنسي بإحالة الأمر إلى القضاء الفرنسي، أو أي هيئات قضائية دولية، بوصفه مزدوج الجنسية، لا سيما بعد اتهامات تم توجيهها إليه تتعلق بتضييق الحريات، بأسلوب أضر إلى حد ما بمواطنين، أو بنشطاء سياسيين، حد تعبيره.

المحامي الفرنسي، الذي يتولى الدفاع عن ضحايا العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة باردو التونسية العام 2015، أكد أن رئيس جمعية الصداقة للاتحاد من أجل المتوسط “إلياس بن الشاذلي”، وكله بدراسة مختلف الوسائل الممكنة، لملاحقة الشاهد قضائياً، على خلفية التضييق على المواطنين والنشطاء السياسيين أو المرشحين للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الشاهد، الأسبوع الماضي، تنازله عن الجنسية الفرنسية، من أجل الترشح لرئاسة البلاد، عملاً بالدستورالذي يحظر على مرشحي الرئاسة الجمع بين جنسيتين.

إعلان رئيس الحكومة، كان قد جاء في بيان له نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قال فيه “تنص المادة رقم 74 من الدستور على أن كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف المرشح للانتخابات الرئاسية “مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية، وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات.

كما دعا الجميع لأن يحذو حذوه بقوله “على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء.

المرشح الشاهد كان قد نقل قبل أسبوع جميع صلاحياته كرئيس حكومة إلى وزير العمومية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون حتى الانتهاء من الحملات الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة مصورة له قال فيها “لأغلق باب التأويلات والإدعاءات حول استعمال إمكانية الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، أعلن اليوم وعملاً باحكام الفصل 92 من الدستور، أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية “كمال مرجان” حتى آخر يوم من الحملة الإنتخابية في 13 سبتمبر المقبل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي