هل ثمّةَ طرف ثالث قاتلٌ في العراق حقيقة؟
قتل شخص وأصيب نحو 20 عراقياً فجر اليوم السبت بتفجير سيارة مفخخة كانت مركونة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، كما انفجرت 4 عبوات صوتية شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود الكيلاني، والرابعة في ساحة الطيران تحت خزان وقود إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقه، دون وقوع قتلى.
وفي حين يبحث المتظاهرون عن الفاعل، أنكرت الحكومة أن يكون لها دور في مثل تلك التفجير، ما يعني أن طرفاً ثالثاً كانت السلطات العراقية تحدثت عنه سابقاً، هو المسؤول عن عمليات القتل، وعن إدخال القنابل المسيلة للدموع القاتلة إلى العراق، ووضعها في يد قوات الأمن العراقي، لكن من هو؟ وهل للسلطة العراقية علاقة في ذلك ما دامت القنابل المخترقة للجماجم بيد أجهزتها الأمنية؟.
قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق في بيان رسمي صادر عنها فجر اليوم السبت: ” التفجيرات التي هزت بغداد ليلاً تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى . . . وهذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان”.
كما طالبت اللجنة القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات “بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى الطرف الثالث”، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين”.
الطرف الثالث الغامض
وتحدث وزير الدفاع العراقي “نجاح الشمري” من العاصمة الفرنسية باريس أول أمس الخميس، عن طرف ثالث لا هو المتظاهرون، ولا هو أجهزة الأمن الحكومية- متهماً إياه بقتل المتظاهرين، ما دفع النائب “محمد ناصر الكربولي” مساء أمس الجمعة، بالمطالبة بتوجيه أسئلة للوزير في أقرب جلسة نيابية من أجل الاستفسار أكثر حول تصريحاته بشأن الطرف الثالث، وفي ما يتعلق باستيراد أسلحة قاتلة من جهات غير حكومية.
بدوره دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية “ارشد الصالحي”، الحكومة والقوات الأمنية إلى إيقاف قتل الشعب، وقال في مؤتمر صحافي مساء الجمعة؛ إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الإنسان، مضيفاً أنه إلى الآن لم نتلقَ جواباً من رئيس الوزراء.
ما علاقة الحشد الشعبي المدعوم إيرانياً
بعد تداول وثيقة في العراق تفيد بأن جهات في الحشد الشعبي هي التي استوردت تلك القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين، نفى الحشد ،الجمعة، صحة تلك الوثيقة التي تفيد بمسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين، مبيناً أن هذا “يأتي ضمن سلسلة الحملات لتشويه صورته”.
اتهم النائب في البرلمان العراقي “فائق الشيخ علي” في تغريدة على “تويتر” إيران بقتل المتظاهرين في العراق قنصاً، وأضاف النائب “الأمر لم يعد خافياً على أحد، فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة مختزلاً سياسة دولته: اقتلوا عملاء أمريكا المتظاهرين العراقيين”.
وأكد “علي” في التغريدة على الالتحام بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي، ملمحاً إلى أن القناصة الإيرانيين يحصدونهم معاً.
وغرد: “المتظاهرون والقوات الأمنية (…) معاً، لا يقتل أحدهما الآخر، ولكن القنّاصة الأعداء الذين اعتلوا السطوح يقنصونهم معاً”.
وتحدثت قوات الأمن العراقية ومتظاهرون عن وجود قناصة مجهولين على أسطح المباني في بغداد يقتلون ضحايا من الجانبين، ولكن لم تتضح أي معلومات عن هوية القناصين المذكورين.
وأكد الدكتور “مناف الموسوي” وهو مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أن طهران تتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي العراقي بدون أي وجه حق، وهناك محاولات مستميتة لتحويل العراق إلى نموذج سوري أو يمني جديد، لكن الشعب العراقي يرفض هذا.
والحشد الشعبي هي مليشيا مدعومة إيرانياً عناصرها عراقيون موالون لإيران، وتتبع مليشيا الحشد الشعبي مباشرةً للحرس الثوري الإيراني بكل ما يتعلق بعمليات التخطيط والدعم، والانتشار.
وتلقت المليشيا ضربات جوية قاصمة من الكيان الإسرائيلي في الأراضي السورية الواقعة على الحدود العراقية السورية مدينة البوكمال- حيث كانت المليشيا تعمل في معمل إيراني الثنع لتصنيع الصواريخ.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي