أخر الأخبار

هل وراء المخططات التخريبية للإخوان في الأردن يد إيرانية؟

مرصد مينا

تشهد الساحة السياسية والأمنية في الأردن تصعيداً غير مسبوق في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية تخريبية مرتبطة بالتنظيم المحظور، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تفعيل قرار الحظر الصادر بحق الجماعة منذ عام 2020، وسط مؤشرات على ارتباطات إقليمية خاصة بإيران.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن التحقيقات الأمنية كشفت عن خلية على صلة مباشرة بجماعة الإخوان المنحلة، تورطت في تصنيع متفجرات وطائرات مسيّرة وصواريخ داخل الأراضي الأردنية، في خطوة تصفها الحكومة بأنها تمثل تحوّلاً نوعياً في طبيعة أنشطة الجماعة داخل البلاد.

وأكد الفراية أن الدولة قررت الانتقال من نهج “الاحتواء الناعم” إلى إجراءات قانونية صارمة، تشمل مصادرة مقرات الجماعة وممتلكاتها، إضافة إلى تفتيش مقرات حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للإخوان، بحثاً عن أي روابط تنظيمية أو نشاطات غير مشروعة مرتبطة بالتنظيم المنحل.

وفي هذا السياق، شهدت العاصمة عمان وعدة محافظات في المملكة مداهمات أمنية استهدفت مقرات تابعة للجماعة، وكُشف خلالها عن ما سمي بـ”خطة المتفجرات”، في تطور أمني يُعد الأخطر منذ حظر الجماعة.

اتهامات بالتبعية لإيران

أثارت هذه التطورات شكوكاً حول ارتباط الجماعة بقوى إقليمية، خاصة إيران. واعتبر محللون سياسيون وخبراء في الشؤون الأمنية أن المؤشرات الحالية تتقاطع مع صراع النفوذ بين طهران وتل أبيب.

في هذا السياق وصف الخبير الإقليمي الدكتور نبيل العتوم جماعة الإخوان بأنها “أداة إيرانية”، يتم استخدامها لتقويض الأمن الأردني عبر تشكيل خلايا تعمل وفق أساليب الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح العتوم أن “التدريبات على تصنيع المتفجرات جرت في لبنان، من قبل كوادر مرتبطة بإيران وحركة حماس”، مؤكداً أن “هذه الأجندة تصب في إطار المخطط الإيراني لتغيير موازين القوى في المنطقة باستخدام أدوات محلية”.

خيط رفيع بين الحزب والجماعة

في سياق متصل، رأى الكاتب السياسي عادل محمود أن توقيت هذه الإجراءات محسوب بعناية، ويعكس تحوّلاً في موقف الدولة الأردنية من جماعة الإخوان، والتي “فشلت في الفصل بين الدعوة والسياسة والعنف”، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن بعض أعضاء حزب “جبهة العمل الإسلامي” قد يكونون مشتركين في المخطط التخريبي، ما قد يبرر قانونياً حل الحزب في مرحلة لاحقة.

ورغم عدم ذكر الحكومة الأردنية لإيران صراحة في بياناتها الرسمية، فإن محللين استضافتهم قنوات إعلامية محلية وعربية شددوا على أن “البصمة الإيرانية” واضحة في أساليب التصنيع والتدريب.

وحذر العتوم من أن طهران تستغل حالة الفوضى الإقليمية لبسط نفوذها عبر حلفاء محليين كجماعة الإخوان، داعياً إلى تعزيز التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة التهديدات القادمة من الحدود الشمالية.

حظر شامل واختبار للشارع

مع تفعيل الحظر ومصادرة ممتلكات الجماعة، يبرز تساؤل حول مصير الحياة السياسية في الأردن، خصوصاً مع احتمال تحوّل بعض قواعد الإخوان الاجتماعية إلى حالات استقطاب أو حتى صدام مع الدولة.

وفي هذا الإطار، شدد عادل محمود على أهمية دعم الأحزاب المدنية وتعزيز ثقافة الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن تجربة الإسلام السياسي “أثبتت فشلها”، على حد تعبيره.

وأضاف أن البديل يكمن في إحياء الحياة الحزبية الوطنية القائمة على برامج واقعية وليست أيديولوجية.

ويرى مراقبون أن القرار الأردني بحظر جماعة الإخوان يأتي في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي لمواجهة تحديات أمنية غير تقليدية، وتثبيت الدولة في قلب صراع إقليمي محتدم بين محور تقوده إيران وآخر عربي ودولي يسعى لحماية استقرار المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى