هيئة حقوقية سودانية: اعتقالات تعسفية للنساء بتهمة التعاون مع “الدعم السريع”

مرصد مينا

قالت هيئة حقوقية سودانية، أمس الجمعة، إن الأجهزة الأمنية الموالية للحكومة في بورتسودان احتجزت مؤخراً خمس نساء بتهم تعاونية مع قوات “الدعم السريع”، من بينهن محامية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاعتقالات جاءت بناء على تهم “عرقية وجهوية”، حيث تعرضت المعتقلات لظروف سيئة في السجون، بما في ذلك التهديد بالسجن لفترات طويلة تصل إلى عشرة سنوات في حال لم يعترفوا قسراً بتعاونهن مع قوات “الدعم السريع”.

في هذا السياق، أوضحت رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لهيئة “محامو الطوارئ”، أن الخلية الأمنية في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، ألقت القبض على النساء يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أنه “يتم ممارسة الابتزاز ضدهن من أجل إجبارهن على الاعتراف”، مؤكدة أنه “لم يتم السماح لأسر المعتقلات بزيارتهن، رغم محاولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

كما شددت مبارك على أن ما يحدث “يشكل جزءاً من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية في السودان وفقاً لتصنيفات عرقية”.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين بتهم التعاون مع “الدعم السريع” يتجاوز المئات، حيث تصدر محاكم الطوارئ في مختلف ولايات البلاد أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترات تتراوح بين 6 و10 سنوات.

واعتبرت مبارك “هذه الأحكام سياسية تفتقر إلى العدالة والشفافية”، مشيرة إلى أن المتهمين في هذه القضايا غالباً ما يكونون عرضة للاعتقال دون أدلة كافية على التهم الموجهة إليهم.

وأفادت أن بعض هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، إلا أن معظم البلاغات تتعلق بالتعاون مع “الدعم السريع” في مناطق النزاع.

من جانبه، قال قاضي درجة أولى إن “أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأوضح القاضي أن أغلب هذه الأحكام تستند إلى بلاغات ضد الأشخاص بتهمة التعاون أو التخابر مع “الدعم السريع”، بالإضافة إلى بعض التهم الأخرى مثل الاشتراك في أعمال العنف أو النهب.

وأضاف القاضي أنه في حال عدم وجود أدلة قاطعة، يتم إطلاق سراح المتهمين دون محاكمة.

من جهة أخرى، قال خبير حقوقي سوداني إن الأحكام الصادرة من القضاء الحالي ليست قانونية، حيث تتلقى هذه المحاكم أوامر من الأجهزة الحكومية والأمنية، مما يجعلها محاكمات ذات طابع سياسي تهدف إلى تحقيق مكاسب في الصراع الدائر في البلاد.

وبدأت الحرب في السودان في أبريل 2023 في صراع على السلطة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية إلى معارك مفتوحة في العاصمة الخرطوم، ثم انتقلت إلى مناطق حضرية أخرى وإقليم دارفور الغربي.

ووسط هذا النزاع، تم ارتكاب فظائع تشمل عمليات قتل واغتصاب ذات دوافع عرقية، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بينما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في السودان من كلا طرفي النزاع.