هيئة الدفاع عن الحريات تطالب بإصدار بلاغ للرأي العام عن صحة الرئيس التونسي

مرصد مينا

طالبت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية” في تونس، الرئاسة التونسية إلى “إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس” قيس سعيّد.

وجاء في بيان للهيئة عبر فيسبوك “نريد الحقيقة حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، ووقف الاعتداءات على حرية التنظم والتعبير”، مشيرة إلى مقال نشرته مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير  بعنوان: “تونس – قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته”.

المقال بحسب البيان “تضمن تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية،..، ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بصحة رئيس الجمهورية، تدعو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس”.

وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا منسوبا لنادية عكاشة، تحدثت فيه عن طريقة صنع القرار في القصر الرئاسي، ووجهت انتقادات لقيس سعيّد، أبرزها تحكم عائلته في اتخاذ القرارات.

وفي التسريبات، وهي مكالمات مسجلة بين عكاشة وشخص مجهول، تتخللها قهقهات عالية، تسخر عكاشة من سعيد، وتتحدث عن أنه مريض، وبحاجة “طبيب نفسي”.

من جهة أخرى أعربت الهيئة عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، مشيرة إلى “إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية”.

كذلك أكدت الهيئة “رفضها لتتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.

ونبّهت الهيئة في بيانها إلى “خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني، وأبرزها الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة. وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي”. حسب البيان.