“هيرميس” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل

مرصد مينا

كشفت شركة “إي إف جي هيرميس” المصرية عن مراجعة مفاجئة لتوقعاتها بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرة إلى احتمال ارتفاعه إلى متوسط يبلغ 51.75 جنيهاً خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بتقديراتها السابقة التي رجحت بلوغه 49.9 جنيهاً في العام المالي الحالي 2024-2025.

وفي تقريرها الاقتصادي، أبدت “هيرميس” نظرة أكثر تفاؤلاً لأداء الاقتصاد المصري، حيث رفعت توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ3.7% متوقعة للعام الجاري، ما يعكس بوادر تحسّن في وتيرة التعافي الاقتصادي.

كما توقعت الشركة تحسناً في احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 44.8 مليار دولار في توقعاتها السابقة للعام الجاري، وهو ما يُشير إلى استقرار نسبي في موارد النقد الأجنبي للدولة.

في المقابل، أشارت التوقعات إلى استمرار الصعوبات المتعلقة بالسيولة الدولارية في القطاع المصرفي، حيث توقعت “هيرميس” تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بـ7 مليارات دولار في التقديرات الحالية، وهو ما يُعد مؤشراً على استمرار الضغوط على الموارد الدولارية لدى البنوك.

وفي سياق ذي صلة، خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، على خلاف توقعات “هيرميس”، مشيراً إلى تحديات داخلية وخارجية قد تعيق تحقيق معدلات النمو المرتفعة.

من جانبه، أشار الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 4.3% في العام المالي التالي.

كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%، وهو ما يُعزى إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد أزعور أن الصدمات التجارية العالمية كان لها أثر محدود في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التغيرات الجيوسياسية هي التي تشكّل التحدي الأبرز أمام اقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصر.