هيومن رايتس ووتش تتهم الجيش الجزائري بقمع المتظاهرين

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصابع الاتهام للسلطات الجزائرية، من خلال تضيقها الخناق على التظاهرات الجارية في عموم البلاد، من تاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي، مستنكرة ما تقوم به الحكومة الجزائرية من اعتقالات، والحيلولة دون حدوث تجمعات للتظاهرات، وذلك من خلال القبضة الأمنية التي باتت تحكم بها البلاد.

وجاء في تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين أن “السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية، وحجبت موقعا إخباريا معروفا”.

المنظمة العالمية نوهت إلى أن السلطات الأمنية في الجزائر، تنشر العديد من عناصرها وقواتها الأمنية، كل يوم جمعة، منعا من حدوث تجمعات تفضي لتظاهرات كبيرة، كما تقيم حواجز على بعض المداخل الرئيسية للمدينة الكبيرة في العاصمة، من أجل منع الشباب من الوصول للساحات التي تحدث بها الاحتجاجات عادة، منذ عدة شهور.

فيما حرصت قيادة الجيش الجزائري، والتي يتربع على عرشها حاليا، قائد الاركان الفريق “أحمد قايد صالح”، الذي استلم قيادة البلاد منذ إزاحة “عبد العزيز بوتفليقة” عن سدة الحكم، وإجباره على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل، على تهدئة الوضع إثر حركة احتجاج بدأت في فبراير/ شباط من هذا العام، لم تشهدها البلاد من قبل.

بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة، “لمى فقيه”: “إن الأجهزة الأمنية في الجزائر، كانت متسامحة مع المتظاهرين، في البداية مع الاحتجاجات، إلا أنها غيرت أسلوب تعاملها مع المتظاهرين، ليتحول إلى الشدة والقسوة، وحرمانهم من التظاهر، وكانت آخر الأعمال التي قاموا بها، هي اعتقال حوالي 40 متظاهرا في حزيران الماضي، موعزين الأسباب لرفعهم الراية الأمازيغية، موجهة لهم تهمة “المساس بأمن وسلامة الوطن” على حد قولهم.

وفي هذا الصدد، يسعى قائد الجيش “قايد صالح” من خلال فرضه موعد الانتخابات الرئاسية، التصدي لحركة الاحتجاجات التي تعم أرجاء البلاد، بيد أنه يرى بعض المهتمين بالشأن، أن “صالح” يريد تحييد الجيش، تخوفا منه من انشقاقات محتملة في المؤسسة العسكرية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي