رايتس ووتش تتهم الحوثيين بارتكاب “جرائم حرب” في البحر الأحمر

مرصد مينا

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي اليمنية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، على خلفية سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أدت إلى مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، إلى جانب تحذير من تداعيات بيئية خطيرة ناجمة عن تلك الهجمات.

وقالت المنظمة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنها لم تجد أي دليل يدعم مزاعم الحوثيين بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، موضحة أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت في الفترة بين 6 و9 يوليو الجاري سفينتين تجاريتين تحملان علم ليبيريا وتدار من قبل شركات يونانية، وهما “«”إم في ماجيك سيز” و”إم في إترنيتي سي”.

وأسفر الهجوم عن غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد الطاقم، إضافة إلى احتجاز 6 آخرين بشكل غير قانوني.

وأشارت المنظمة إلى أن تبريرات الحوثيين بأن الهجمات جاءت في سياق مواجهة إسرائيل لا تتماشى مع القوانين الدولية، حيث لم تكن السفن في طريقها إلى إسرائيل، ولم تكن مرتبطة بأي عمليات عسكرية، بل إن إحدى السفن كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال مؤخراً.

وجاء في التقرير أن الحوثيين أطلقوا صواريخ متعددة على سفينة “ماجيك سيز”على بعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة (نحو 95 كلم)، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها ثم غرقها، فيما نجا طاقمها المؤلف من 22 فرداً عبر قوارب النجاة.

أما السفينة الثانية، “إترنيتي سي”، فقد تعرضت لهجمات متواصلة استمرت يومين غرب الحديدة قبل أن تغرق في 9 يوليو، وأسفرت الحادثة عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُعتقد أنهم محتجزون لدى الحوثيين.

وذكرت الباحثة نيكول جعفراني من “هيومن رايتس” أن احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن غير عسكرية يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، داعية الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف هجماتهم على السفن المدنية.

كما حللت المنظمة الحقوقية صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر الهجمات المباشرة على السفينتين، حيث تضمنت أحد المقاطع أوامر لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين عليها، تلتها أصوات انفجارات قبل غرقها.

وحذر التقرير من انتشار بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر نتيجة غرق السفن، موضحاً أن هذه البقع تشكل تهديداً كبيراً للحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، حيث رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد مهمة.

وأكد الخبير البيئي اليمني عبد القادر الخراز أن المخاطر البيئية مستمرة منذ غرق سفينة “روبيمار” في مارس الماضي، والتي كانت محملة بأكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول الملوثات إلى الشواطئ.

ودعت المنظمة إلى مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، ويلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ كل التدابير لتقليل الأضرار البيئية.

كما أكدت أن الهجمات الحوثية والإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل قد ترقى إلى جرائم حرب، داعية إلى محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.