هيومن رايتس ووتش: على تركيا تفريغ السجون قبل أن تشهد موتاً جماعياً

تركيا (مرصد مينا) – حذّرت منظمة حقوق الإنسان الدولية، «هيومن رايتس ووتش» من خطورة أوضاع المعتقلين في تركيا، مطالبة أنقرة بالإسراع في تفريغ السجون قبل أن تشهد موتاً جماعياً.

وانتقدت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها قانون العفو الذي أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم للإفراج عن السجناء الجنائيين دون المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» على أن السجون التركية «تشهد اكتظاظاً بالمعتقلين بالرغم من استمرار وباء أزمة كورونا»، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع في السجون بهذا الشكل يعرض المعتقلين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن نحو 80 دولة حول العالم أعلنت أنها ستفرج عن 580 ألف معتقل في ظل الظروف الحالية، إلا أن أيّاً منها لم تنفذ تلك الإجراءات، وأشارت إلى أن السجون حول العالم تضم نحو 11 مليون معتقل أيّ ما يعادل نحو 5% من سكان العالم.

وفي تعليقه على أوضاع المعتقلين في السجون التركية، قال المحامي الخاص بالمنظمة، «جو بيكير»، إن «أعداد المفرج عنهم قليل للغاية»، مؤكداً على «ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع»، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

وحذًر المحامي خلال التصريحات التي أدلى بها من أن «استمرار الأعداد الكبيرة داخل السجون يعرض المزيد من المعتقلين لخطر الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي لخطر الوفاة»، مشدداً على أن «العديد من المعتقلين لم يصدر في حقهم أيّ أحكام قضائية تدينهم، ولا يشكلون أيّ خطر على المجتمع»، في إشارة إلى اعتقال المئات من دون محاكمات تذكر.

وقالت المنظمة خلال تقريرها، إلى أن السجون التركية تضم أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم أيّة أحكام قضائية، ولم تبدأ إجراءات محاكمتهم حتى الآن رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم، منتقدة قانون العفو الذي طبقته الحكومة التركية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتم الإفراج بموجبه عن نحو 90 ألف شخص.

وكان البرلمان التركي، قد أقرّ في 13 نيسان/ أبريل الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين، مما عرضه لانتقادات شديدة من حينها من منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل (هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية)، لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. كما دانت تلك المنظمات، عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي، ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.