واشنطن آسفة لقرار البرلمان العراقي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها من تصويت البرلمان العراقي على قرار يدعو لإلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من الأراضي العراقية، وذلك بعد أيامٍ قليلة من العملية الأمريكية، التي استهدفت الجنرال الإيراني “قاسم سليماني” والقيادي في الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”.

في غضون ذلك، أشارت مصادر عراقية مطلعة، إلى أن القرار طالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد، بالإضافة إلى منع القوات الأجنبية من استخدام الأجواء العراقية تحت أي ظرف، لافتةً إلى أن قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية يسقط كافة الالتزامات السابقة للحكومة العراقية تجاه قوات التحالف، موضحةً في الوقت ذاته، أن القرار لا يعتبر ملزماً للحكومة العراقية، خلفاً للقوانين التي يقر البرلمان عادةً.

كما أوضحت المصادر أن تصويت البرلمان جاء على الرغم من غياب النواب عن الوسط السني والشمال الكردي، في إشارةٍ إلى ضمنية إلى أن القرار تم اتخاذه بشكل فعلي، بأغلبية الأحزاب الموالية لإيران والحشد الشعبي.

تزامناً، أفادت وسائل إعلامية عراقية، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية “عادل عبد المهدي”، قد أبلغ وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” بأن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية، كما أن المسؤولين العراقيين بدأوا بإعداد مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية.

وأشارت الوسائل إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، نقل بدوره رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل وجود القوات الأجنبية في ظل احترام سيادة العراق.

من جهتها، حثت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”، المسؤولين السياسيين العراقيين، على إعطاء الأهمية للأولويات الاقتصادية والأمنية، وللوجود المستمر للقوات الأمريكية لضمان مواصلة للقضاء على تنظيم داعش بشكلٍ نهائي.

إلى جانب ذلك، أشارت “أورتاعوس” إلى أن بلادها لا تزال بانتظار المزيد من التفاصيل حول قرار البرلمان العراقي وآثاره القانونية.