واشنطن تبدأ رسمياً فرض الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين
مرصد مينا
بدأت الولايات المتحدة، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول الشريكة، في خطوة تعكس رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمعالجة العجز التجاري المزمن، وتعزيز الإيرادات الفيدرالية دون إحداث صدمات كبرى في الاقتصاد العالمي.
وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تطبيق هذه الرسوم اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (04:01 بتوقيت غرينتش)، بعد أسابيع من الجدل والمفاوضات الحثيثة بين واشنطن وشركائها التجاريين.
وتتراوح معدلات الرسوم الجديدة ما بين 10% و50%، بحسب نوع السلع والدولة المصدرة.
وكانت بعض الواردات تخضع مسبقاً لرسوم جمركية بسيطة تبلغ 10% فقط، بعدما علّق ترامب معدلات أعلى كان قد أعلن عنها في شهر أبريل الماضي، لكنه عاد وعدّل خطته لاحقاً، فرفع التعرفة على دول بعينها إلى مستويات كبيرة، من بينها 50% على واردات البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند.
وأعلن ترامب أمس عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات الهند، تدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوماً، مبرراً الخطوة باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
وفي هذا السياق، أكدت اليابان توافقها مع واشنطن حول آلية تطبيق الرسوم المتبادلة، في حين توصلت ثمانية دول شريكة، تمثل نحو 40% من حجم التجارة الأميركية، إلى اتفاقات إطارية مع الإدارة الأميركية، ما منحها امتيازات خفضت الرسوم عليها إلى 15%، ومن ضمن هذه الدول الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية.
أما المملكة المتحدة، فحصلت على خفض نسبته 10%، في حين نالت دول أخرى مثل فيتنام، إندونيسيا، باكستان، والفلبين تخفيضات تراوحت بين 19% و20%.
واستغل ترامب بدء تطبيق هذه السياسة الجمركية للإعلان عن توقعاته بتحقيق تدفق “مليارات الدولارات” إلى الخزينة الأميركية، خاصة من دول وصفها بأنها “استغلت” الولايات المتحدة تجارياً.
وقال إن هذه الرسوم ستعزز القدرة التفاوضية لبلاده وتفتح الباب أمام اتفاقات تجارية أكثر عدلاً.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن العائدات السنوية من الرسوم الجمركية الجديدة قد تصل إلى 300 مليار دولار، مشدداً على أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم برامج اقتصادية وتنموية داخل البلاد.
مع ذلك، تُطرح تساؤلات حول الأثر طويل الأمد لهذه السياسة على المستهلك الأميركي، نظراً لاحتمال تحمّله الجزء الأكبر من هذه التكاليف عبر ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى القلق من ردود فعل انتقامية قد تتخذها الدول المتضررة.
