واشنطن تضغط على الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن “أحمد الشرع”

مرصد مينا

تسعى الولايات المتحدة بقوة إلى دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى وزير داخليته أنس خطاب.

ونقل موقع “المونيتور” الأميركي عن مصادر دبلوماسية مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب أسماء الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية، والتي تشمل قيوداً شديدة على السفر الدولي وتجميد الأصول المالية، كما تفرض قيوداً صارمة على التنقل.

كما يتضمن المشروع توسيع نطاق الإعفاءات من العقوبات لتمكين الأنشطة التجارية في سوريا، إضافة إلى إعفاء محدود من حظر الأسلحة لعدد من وكالات الأمم المتحدة، مما يسمح لها بتنفيذ مهام مثل إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة الإنسانية دون خضوع معداتها لقيود استخدام مزدوج.

وكانت الصيغة الأصلية للمشروع الأمريكي تشمل أيضاً حذف “هيئة تحرير الشام” المنحلة ككيان خاضع للعقوبات، لكن تم استبعاد هذا البند بسبب معارضة متوقعة من أعضاء دائمين في مجلس الأمن مثل الصين، ما دفع الولايات المتحدة للبحث عن سبل بديلة لشطب الهيئة من خلال اللجنة المعنية بالعقوبات داخل الأمم المتحدة، التي تعمل خلف الأبواب المغلقة.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان من المتوقع أن يتم شطب اسم الشرع من قائمة العقوبات قبل انعقاد قمة قادة العالم في نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب رسمي لرئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قال للصحفيين في واشنطن قبل أيام، إن الأمم المتحدة ليست جاهزة بعد لشطب “هيئة تحرير الشام” والشرع من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يُمنح الشرع إذن سفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حتى لو بقي على القائمة.

وأضاف باراك أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن لقاء محتمل بين الرئيس ترامب والشرع على هامش القمة.

يذكر أن تصنيف “هيئة تحرير الشام” المنحلة كـ”منظمة إرهابية” من قبل الأمم المتحدة يعود إلى عام 2014، حين أدرج الأسم السابق لها “جبهة النصرة”، على قائمة العقوبات باعتبارها فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا.

وخضعت “هيئة تحرير الشام” التي كان يقودها الشرع سابقا لتغييرات متكررة في هيكلها واسمها، حيث أعلنت في 2016 انفصالها رسمياً عن تنظيم القاعدة، واندمجت في 2017 مع فصائل أخرى لتشكيل الهيئة، ثم أدرجتها الأمم المتحدة في 2018 ضمن العقوبات باسم جديد.

وكانت إدارة ترامب ألغت مؤخراً تصنيف الحكومة الأمريكية للهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية، مستشهدة بالتزام دمشق بمحاربة الإرهاب.

وعلى صعيد مجلس الأمن، دعت المندوبة الأمريكية بالنيابة، دوروثي شيا، إلى تعديل العقوبات بحيث تسهل محاربة الحكومة السورية للإرهاب مع الإبقاء على العقوبات ضد أخطر العناصر.

وتواجه عملية رفع العقوبات معارضة قوية من قبل الصين التي تخشى من دمج مقاتلين من أويغور، ينتمون للحزب الإسلامي التركستاني، في الجيش السوري، مما قد يهدد مصالحها في منطقة شينجيانغ، بحسب مراقبين.