وثائق استخباراتية تكشف دفع قطر ملايين الدولارات لمستشار أردوغان لتمرير اتفاق

مرصد مينا – تركيا

أسدل موقع سويدي الستار عن معلومات سرية، كشفتها وثائق استخباراتية، تؤكد أن عضواً بارزاً بحكومة حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، تلقى 65 مليون دولار رشوة من الاستخبارات القطرية لتمرير اتفاق عسكري.

المعلومات سربتها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، موضحة أن «أحمد بيرات شونكار الذي عمل أيضاً مستشاراً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تواصل سرًا مع ضابط مخابرات قطري من أجل تسلم الأموال».

الوثائق الاستخباراتية جاءت في 19 صفحة، وحسب الموقع فهي «نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يعتقد أن يكون عميل أجنبي بشأن مواطن الضعف في تركيا قبالة انتخابات عام 2015»، لافتة إلى أنها تضمنت أيضًا نتائج توصلت إليها بشأن «صلات أردوغان بشبكات إرهابية، تتضمن تنظيم (داعش)، وجماعة (الإخوان) وغيرها من الأنشطة الإرهابية».

وأضاف الموقع أن عملية الرشوة تمت «قبل أسبوع من تمرير اتفاقية تسمح بإرسال القوات التركية إلى الدوحة عبر لجنة الشؤون الخارجية»، لافتاً إلى أن شهادة الأدميرال سنان صورير، الذي كان مسؤولًا عن فرع الاستخبارات الخارجية للجيش التركي، أفصح عن كل شيء.

التفاصيل التي أرودها «صورير»، للموقع كشفت حيثيات الرشوة، قائلاً: «طبقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر، تواصل (بيرات شونكار) مع ضابط استخبارات قطري قبل الجلسة (بلجنة الشؤون الخارجية) لدفع القانون (الذي سمح بإرسال الوحدات العسكرية التركية في قطر) وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار».

يُشار إلى أن «بيرات شونكار» خدم بمنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولًا عن اللجنة عندما صدقت على مشروع القانون الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس/آذار عام 2015.

فيما جاءت تعريف الوثائق الاستخباراتية لـ«شونكار» بشكل أوسع واصفة إياه «بسياسي موال لجماعة الإخوان، الذي كان مقربًا من أردوغان، كما كان عضوًا بالوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وأعد تقاريرًا لها».

من الجدير بالذكر، أن اللجنة التي ناقشت الاتفاقية، اعترض بعض أعضاءها على الصياغة الغامضة الواردة بالاتفاقية، مثل المادة الرابعة التي تضمنت جملة غير واضحة هي «أي مهمات أخرى لنشر القوات التركية»، لكن رغم ذلك تم التصديق عليها بأغلبية الأصوات من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما تم التصديق عليها في الجمعية العامة يوم 19 مارس/آذار عام 2015، ووقع أردوغان على التشريع يوم 27 مارس/آذار، ونشر في الصحيفة الرسمية اليوم التالي.