وثيقة.. خسائر فادحة وارتفاع غير مسبوق لتكاليف البناء في الكويت

مرصد مينا – الكويت

 تقدمت مجموعة من شركات المقاولات والبناء إلى غرفة التجارة والصناعة الكويتية بوثيقة كشفت أن تكاليف البناء ارتفعت بمقدار 35 في المائة منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى ان خسائر شركات المقاولات تجاوزت 2.8 مليار دولار منذ بداية جائحة كورونا في فبراير/ شباط 2020.

وسائل إعلام محلية نقلت تفاصيل ما جاء في الوثيقة التي عزت السبب بأن “هناك العديد من العقبات والمعوقات التي تواجه شركات المقاولات والبناء خلال الفترة الحالية، أهمها نقص العمالة الوافدة بسبب إغلاق المطار ومغادرة الآلاف، وزيادة أسعار مواد البناء وأسعار الشحن فضلا عن ارتفاع أجور العمال”.

وطالبت الشركات الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات عودة الوافدين وخصوصا العمالة الفنية والحرفية، مشددة على ضرورة متابعة الحكومة لمشكلات شركات القطاع الخاص خصوصاً في المقاولات والإنشاءات التي واصلت العمل رغم تحديات جائحة كورونا الهائلة.

وكشف مسؤولون في هذه الشركات أن نسبة ارتفاع مواد البناء بلغت أكثر من 50 في المائة في بعض الأحيان، فضلا عن ارتفاع أسعار شحن مواد البناء المختلفة وزيادة الرسوم الحكومية، وتضاف إلى هذه المشكلات أزمة نقص الأيدي العاملة.

من جهته، أكد مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية “عبد العزيز المزيني” لـوسائل إعلام، أنه ينبغي على الحكومة وضع خارطة طريق اقتصادية لمعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص الكويتي وإزالة العقبات أمام شركات المقاولات، لافتا إلى أن عدم الاجتهاد في حل مشكلات هذه الشركات سيتسبب في تدمير هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد، إذ تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.

ورصد تقرير كويتي، حالة مغادرة كبيرة من قبل المقيمين الأجانب لسوق العمل الكويتي، خلال الربع الرابع من عام 2020 المنصرم.

التقرير أكد أن نحو 83574 مقيماً غادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020، مما جعل أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.