وزارة السياحة السورية تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح

مرصد مينا

أعلنت السلطات السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن إصدار تعليمات جديدة تنظم قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، تطلب من الزوار ارتداء ملابس أكثر احتشاماً، وتفرض على النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي معظم أجزاء الجسم، في خطوة تعكس التوجه المحافظ المتصاعد في البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق.

ووفقاً للقرار الذي نشرته وزارة السياحة السورية عبر منصاتها الرسمية، يُطلب من النساء ارتداء “ملابس سباحة محتشمة تغطي الجسم بشكل أكبر”، مع إلزامهن بارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، بينما يُمنع الرجال من الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن العامة المحيطة بالمسابح، مثل المطاعم والفنادق، وذلك “مراعاة للذوق العام واحترام مشاعر جميع فئات المجتمع”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضمنت التعليمات الجديدة فقرات تفصيلية حددت معايير اللباس المقبول، منها ضرورة تغطية الكتفين والركبتين، ومنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جداً، إلى جانب الالتزام بإرشادات السلامة وأوقات السباحة المسموح بها.

من جهة أخرى، سمح القرار بقدر من التخفيف في التعليمات داخل المنتجعات المصنفة دولياً (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث سُمح بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية ضمن “حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”. ولا تسري هذه الاستثناءات على المنشآت الأقل تصنيفاً أو الشواطئ الشعبية.

وألزم القرار أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بوضع هذه التعليمات في أماكن بارزة داخل الشواطئ والمسابح، ومتابعة التزام الزوار بها، دون أن توضح الوزارة آلية التنفيذ أو العقوبات المترتبة على المخالفات.

تأتي هذه القرارات في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية منذ توليها السلطة في ديسمبر الماضي، والتي أكدت في أكثر من مناسبة نيتها تعزيز “الهوية الأخلاقية” للمجتمع السوري، خاصة في قطاعات الإعلام والتعليم والسياحة، في إطار ما وصفته بـ”استعادة القيم الاجتماعية”.

وتزامنت الإجراءات الأخيرة مع سلسلة حوادث متفرقة خلال الأسابيع الماضية، استُهدفت خلالها بعض الملاهي الليلية وأماكن السهر من قبل عناصر وُصفت بـ”المنفلتة”، يُشتبه بانتماء بعضها للسلطة الجديدة، ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود الحريات العامة في سوريا في المرحلة الراهنة.

ويُعتبر الساحل السوري، الممتد على طول 180 كيلومتراً على البحر المتوسط، مقصداً رئيسياً للسياحة الداخلية في البلاد، وكان يشهد قبل سقوط النظام السابق تدفق الزوار خلال مواسم الصيف، إلى جانب عدد محدود من السياح من دول الجوار.

وسادت أجواء محافظة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار الأخير، نتيجة الأعراف الاجتماعية، إذ اقتصر ارتداء ملابس السباحة الكاشفة، مثل البكيني، على المنتجعات الخاصة وفنادق الخمس نجوم، في حين التزمت الغالبية العظمى من الشواطئ الشعبية بلباس أكثر احتشاماً.

وعقب إعلان القرار، تباينت ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن ترحيبهم بالخطوة واعتبروها “احتراماً لثقافة المجتمع السوري”، فيما اعتبرها آخرون شكلاً جديداً من تقييد الحريات الفردية.

وكتبت شذا، إحدى المعلقات على صفحة وزارة السياحة: “سوريا بلد معتدل ومنفتح، ويجب أن يتسع للجميع دون قيود… على الوزارة أن تعيد النظر في قرارها”، بينما قال يحيى قبيشو: “مراعاة ثقافة المجتمع السوري واجبة… شكراً لوزير السياحة ولكل من يحترم ثقافتنا الأصيلة”.