وزارة العدل الجزائرية تحجب الثقة عن ثلاثة نواب جدد

دعت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليباشر إجراءات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب برلمانيين بارزين، وعلى رأسهم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، كما طالب وزير العدل الجزائري “بلقاسم زغماتي”، الأربعاء الماضي، رفع الحصانة، عن اثنين من أعضاء مجلس الأمة، من أجل التحقيق معهما في قضايا فساد مالي، اتهمهما بها.

بيان للمجلس الشعبي الوطني، تحدث خلاله زعيم المجلس “سليمان شنين” عن طلبات وزير العدل قائلا: “لقد تم النظر في طلبات وزير العدل، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني وهم: ” بن حمادي إسماعيل”،”بري الساكر”، بالإضافة إلى “محمد جميعي”، وذلك طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور الجزائري المعمول به.

كما يهدف قرار رفع الحصانة، إلى العمل على تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية بشكل حر ونزيه، ومحاولة تفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، في القانون الجزائري.
تعتبر هذه الخطوة جريئة وقوية، كما أنها حملت في طياتها مفاجئة للرأي العام، لاسيما وأن “جميعي” يعتبر قيادي بارز في الحزب الحاكم، كما أنه ثاني زعيم لحزب الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة” ويواجه “جميعي” تهم فساد، لربما يلحق على إثرها بـ “جمال ولد عباس” الذي يقبع بالسجن منذ أسابيع مضت.

مجلس الأمة الجزائري، كان قد أحال طلب وزير العدل، المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس “سعيد بركات” و”جمال ولد عباس” على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وفق ما أعلن في بيان للهيئة التشريعية. وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة بالوكالة، صالح قوجيل، ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة المذكورين “وذلك طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور، لكي يتمكن القضاء من ممارسة أعماله.

كما أن مكتب المجلس، كان قد صادق سابقا على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية، بهدف الموافقة، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول اختيار نواب جدد، ليعوضوا نوابا حجبت عنهم ثقة المجلس.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي