وزارة العدل السورية تحيل قضاة للتحقيق بعد تشكيل لجان محلية في السويداء
مرصد مينا
أعلنت وزارة العدل السورية، يوم أمس الخميس، عن إحالة مجموعة من القضاة للتحقيق إثر تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، ومنها ما يعرف بـ”اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت قرارات مثيرة للجدل.
وأكد مصدر رسمي في الوزارة لوكالة “سانا” أن القضاة المشاركين في هذه اللجنة قاموا بأعمال تتعارض مع الواجبات القانونية المنوطة بالقاضي، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وخاصة المواد 78 وما يليها، التي تحظر الجمع بين الوظائف القضائية وأي مهنة أو نشاط آخر، كما تمنع على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الانخراط في العمل السياسي.
وذكر المصدر أن ما قام به هؤلاء القضاة “يعد نشاطاً سياسياً محضاً يتعارض مع المصالح الوطنية، ويعزز دعوات التفرقة والتقسيم، مما استدعى إحالتهم إلى إدارة التفتيش للبت في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم”.
كما أشار المصدر إلى وجود أخبار عن احتمال تورط قضاة آخرين، منهم القاضي إخلاص درويش والقاضي خزامة مسعود، وقد شملتهم أيضاً الإجراءات نفسها للتحقيق في مشاركتهم المحتملة.
وفي السياق نفسه، أعلنت “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، التي شكلها الزعيم الديني الدرزي حكمت الهجري، عن تشكيل “مكتب تنفيذي مؤقت” للمحافظة، وتكليف “قائد للأمن الداخلي للسويداء”، شغل في السابق منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم جرائم ضد المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة السورية (2011-2024).
هذا وأكد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء المعين من قبل السلطات في دمشق، أهمية فتح حوار متبادل بين الحكومة ووجهاء المحافظة لإيجاد صيغة نهائية لإعادة مؤسسات الدولة إلى السويداء، في محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة.
