وزير الداخلية العراقي: حصر السلاح بيد الدولة قرار لا تراجع عنه
مرصد مينا
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن الحكومة مصممة على جمع السلاح وحصره بيد الدولة، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حصرياً بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وفي تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم الأحد، أعلن الشمري أن الوزارة وضعت خطة مفصلة تشمل مراحل زمنية محددة لعمل “اللجنة العليا لحملة حصر السلاح بيد الدولة”.
وأوضح الوزير أن جميع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.
كما أشار إلى أن هناك توافقاً شاملاً من الحكومة، القوى السياسية، والمواطنين على ضرورة منع السلاح من البقاء خارج سيطرة الدولة.
وأضاف أن الوزارة بصدد استلام الملف الأمني من القوات المسلحة و”الحشد الشعبي”، كجزء من تعزيز سلطة الدولة.
ووفقا لوزير الداخلية العراقي، فإن آلاف المواطنين قاموا بتسجيل أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال العام المنصرم 2024، مع تمديد فترة التسجيل في العام الجاري 2025.
وأشار إلى أن الأسلحة المسجلة سيتم ترميزها وتوثيقها ضمن قاعدة بيانات موحدة لضمان متابعة دقيقة وشاملة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، في تصريحات صحافية، أن العراق لن ينجر إلى أي صراعات إقليمية، مشدداً على أن قرار الحرب يظل محصوراً بيد الدولة، في إشارة إلى حرص الحكومة على عدم الانجرار إلى الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة أو إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، عبرت السلطات العراقية عن قلقها من احتمال انجرار بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران إلى النزاع، كما فعل حزب الله في لبنان، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على العراق، بحسب المسؤولين العراقيين.
