وزير الداخلية العراقي يعلن اعتقال قتلة المتظاهرين… بينهم ضباط فمن هم؟
مرصد مينا – العراق
كشف وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن اعتقال ضابطين ومنتسب لقوات الأمن متهمون بإطلاق النار على المتظاهرين في ساحة التحرير قبل أيام، موضحاً أن اتهامات رسمية وجهت إلى عناصر الأمن الثلاثة، وتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الوزير، قائلاً إن «التحقيقات أثبتت بأن قتيلين من المتظاهرين أصيبا ببنادق صيد»، مؤكداً أن «ضابطين ومنتسباً استخدموا بشكل شخصي بنادق صيد ضد المواطنين».
ودعا «الغانمي» خلال المؤتمر المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم للمطالبة بالإصلاح وتحسين ظروفهم المعيشية.
وشهدت ساحة التحرير في العاصمة بغداد، ليل الأحد، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، فقد على أثرها اثنين حياتهما بسبب إصابتهما بجروح بليغة.
وتعتبر المواجهات الأولى منذ استلام رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مقاليد السلطة في أيار/ مايو الماضي، إذ قالت مصادر طبية لوكالة «فرانس برس» إن المتظاهرين «أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، واحد في رأسه وآخر في رقبته».
ونقل موقع «الحرة» إن متظاهراً ثالثاً توفي أول أمس الثلاثاء، متأثراً بجراحه بعدما أصيب في الرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية في ساحة التحرير بغداد، وفق مصادر طبية وأمنية.
وكشفت الحكومة العراقية، اليوم، ولأول مرة من أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهوراً العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد قام مساء الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى وسط بغداد، لتفقد أحوال السجناء، والتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي، بالإضافة للاطلاع على أوضاع السجون.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء، هشام داود، للصحفيين إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص الذين قتلوا في المظاهرات والبالغ عددهم 560 بصفتهم «شهداء»، وستحصل كل أسرة على تعويضات بقيمة 10 ملايين دينار أي ما يعادل 8380 دولاراً.
وشهدت مدن عراقية عدة احتجاجات، بدأت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستمرت لأشهر عدّة، طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة، والسبب فيما وصل إليه البلاد.
