وزير سوداني: نعالج فساد عمره 3 عقود
قال وزير الصناعة السوداني الانتقالي “مدني عباس” إن الحكومة تواجه فساداً في المؤسسات عمره أكثر من ثلاثين عاماً، مشيراً إلى أنه ومع تسلمه منصبه في وزارة الصناعة وجد خراباً كبيراً نتيجة ما وصفه سياسات النظام السابق.
وكشف “مدني” عن وجود توجهٍ لدى الحكومة لوقف استيراد أي منتج تنتجه البلاد، معرباً عن أمله وتفاؤله بمستقبل الصناعة في البلاد.
وأضاف المسؤول السوداني: “بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير أعتقد أن مجال الصناعة سيشهد مستقبلاً واعداً”، مؤكداً أن الظرف السياسي الحالي بات مواتٍ لتقديم سياسة صناعية فعالة.
كما لفت “مدني” إلى حجم التعطيل الذي طال مختلف النواحي الاقتصادية السودانية وعلى رأسها قطاع الصناعة التي قال بأنها لم تكن ضمن أولويات النظام السابق، مشيراً إلى أن مئات المنشآت الصناعية المحلية تم إغلاقها ولإيقافها عن العمل.
واعتبر المسؤول السوداني أن إغلاق المنشآت الصناعية جاء ضمن سياسة مقصودة؛ مضيفاً: “قادة نظام عمر البشير كانوا يستفيدون من تغذية السوق باستيراد السلع متدنية الجودة وهذا بالطبع ساهم في إضعاف عمليات التصنيع بالبلاد”.
إلى جانب ذلك، كشف “مدني” أن الخطة الحالية للحكومة تراعي عدم إضافة الأعباء جديدة على المنتجين، موضحاً أن اهتمام الوزارة سينصب على الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات المتوسطة والكبيرة، مشيراً إلى وجود قرارت جديدة لتخفيف الرسوم والقيود التي فرضت على الصادر في الأزمان السابقة.
وأضاف “مدني”: “سنجتهد في استعدال الميزان التجاري أما القرارت المتوقعة بحظر بعض السلع المستوردة، سنتشاور فيها مع الجهات ذات المصلحة في استهلاك هذه السلع”.
يذكر أن وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي” كان قد أعلن سابقاً أن الحكومة تتجه لترشيد الانفاق، ومواصلة دعم بعض المواد الأساسية كالخبز والوقود حتى منتصف العام القادم.
وبين الوزير السوداني أن تلك الإجراءات تأتي ضمن استعدادات الحكومة الانتقالية لإطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي.
كما أعلن “البدوي” أن رئيس الحكومة “عبد الله حمدوك” سيطلب خلال زيارته للولايات المتحدة دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار أمريكي، مضيفاً: “إلى جانب الدعم؛ طلبنا من البنك الدولي أن يعيرنا ثلاثة خبراء سودانيين للعمل ضمن الفريق الاقتصادي خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم”.
إلى جانب ذلك، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” عن جهود لعقد مؤتمر مانحيين لدعم السودان، مؤكداً أنه سيقوم بمراسلة كافة الصناديق للدعم المالي والاقتصادي و المساعدة في مسائل الديون.
كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعلن مع تسلمه مهامه؛ حاجة بلاده لـ “8” مليارات دولار كمساعدات خارجية لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وأضاف “حمدوك” إن مسألة رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية “الخبز والوقود والكهرباء والدواء” قضية محورية في السودان؛ وإن الحكومة ستحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
