وساطة بريطانية بين كينيا والصومال

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستبدأ وساطة بين الحكومتين الصومالية والكينية، لحل الخلاف الحاصل بينهما حول الحدود البحرية، وأشارت المفوضة السامية البريطانية إلى كينيا “جين ماريوت” في لقاء مع نائب الرئيس الكيني “وليام روتو” أن الحوار هو مفتاح حل الخلافات بين الدولتين.

وتصر الحكومة الفيدرالية الصومالية على حل نزاعها مع كينيا في محكمة العدل الدولية وترفض الحوار مع كينيا في تلك القضية المطروحة أمام القضاء الدولي.

وتريد بريطانيا، حل أزمة الحدود البحرية لأنها صاحبة المصالح الأكبر في المياه الصومالية، حيث باعت الحكومة الصومالية حقولاً نفطيةً بحرية لها لبريطانية في مزاد علني أقيم في العاصمة لندن.

ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين الجارتين، فقد سحبت كينيا سفيرها لدى مقديشو، وطالبت في المقابل السفير الصومالي بمغادرة البلاد، واعتبرت ما يحدث مؤشرًا مهمًا على استفزازها، قبل حسم قضية الحدود المأزومة بين البلدين اللذين لم يتمكنا حتى الآن، من ترسيم الحدود البحرية بينهما، منذ استقلال الصومال عام 1960.

فيما تعود الأزمة في المنطقة إلى ما حدث للصومال من الثلاث قوى الاستعمارية، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الذين قسموه بعد حصوله على الاستقلال عام 1960 ووزعوا أقاليمه على خمس جهات: أوجادين أو الصومال الغربي لصالح إثيوبيا، وإقليم إنفدي (NFD) لصالح كينيا، فضلاً عن الصومال الفرنسي أو “جيبوتي” والصومال الإيطالي، والصومال البريطاني.

وتقع 7 امتيازات كينية من أصل 8 داخل المنطقة البحرية المتنازع عليها بين كينيا والصومال، وتقوم كينيا من وقت لآخر بإعطاء امتيازات لشركات مختلفة للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها لصالحها، ما تسبب بارتفاع وتيرة الأزمة بين البلدين حيث طالب الصومال هذه الشركات بالانسحاب من المناطق التي تقع في مياهها الإقليمية.

وتقدر المساحات المتنازع عليها بين الدولتين، بنحو 142.000 كيلومتر مربع، تمثل ما يقارب 19% من إجمالي الأراضي الصومالية، ذلك وفقًا لتقرير مركز مقديشيو للدراسات والبحوث الذي أصدره بعنوان “قراءة في قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي