وسط انتشار كورونا.. الأردن إلى حكومة تصريف الأعمال
مرصد مينا – الأردن
قدم رئيس الحكومة الأردنية، “عمر الرزاز” استقالة حكومته لملك الأردني، “عبد الله الثاني”، وذلك بعد أيام من قرار ملكي بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وتأتي استقالة الحكومة وسط تصاعد أزمة انتشار كورونا، بالإضافة إلى تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أثار عدة انتقادات حول عمل “الرزاز” ووزرائه.
من جانبه، قبل الملك “عبد الله الثاني”، الاستقالة، وكلف “الرزاز” بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تكليف وزارة جديدة، على اعتبار أن الدستور الأردني ينص على أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة كافة الوزراء.
تزامناً، أوضح خبراء دستوريون أردنينون لمرصد مينا، أن الطبقة السياسية الأردنية تشهد الآن تحركات متسارعة لإيجاد رئيس جديد للوزراء، على اعتبار أن البلاد لا تحتمل بقاء حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة، مشيرين إلى أن الدستور الأردني يمنع “الرزاز” من تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين، التي تنص على عدم السماح بتكليف رئيس الحكومة المستقيلة على إثر حل المجلس النيابي، تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى جانب ذلك، أشار الخبراء إلى احتمالية ان يكون الرئيس الجديد للحكومة، من بين الوزراء الذين عملوا في حكومة الرزاز، أو شخصية من الحرس القديم، لافتين إلى أن الظروف الحالية تستدعي سرعة في اتخاذ القرار.
