“يعيدنا إلى أيام البشير”.. قانون أمني يثير الجدل في السودان

مرصد مينا – السودان

حذر ناشطون سودانيون من مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي الذي تجهزه الحكومة السودانية، مشيرين إلى أن قد يعيد البلاد إلى  أيام البشير، لما فيه من مواد مثيرة للجدل،بحسب ما تم تسريبه حتى الآن عن المشروع.

كما اتهم الناشطون، مسؤولين في القيادة الانتقالية للبلاد بالعمل على إعادة ممارسات سيئة السمعة من فترة حكم النظام السابق إلى السودان، لا سيما في وأنه يمنح أفراد وعناصر الأمن الداخلي  نفوذ واسع وسلطة قضائية في القبض والحجز في الحراسات الخاصة، بالإضافة غلى منح منتسبي القوى الأمنية حصانة تتيح تكرار ممارسات سابقة عانى منها السودانيون، على حد قول الناشطين.

في ذات السياق، شدد الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ضرورة أن تسعى الحكومة الانتقالية بكافة هيئاتها لتطهير السودان من الموروث، الذي تركه “البشير” وتسريخ أسس ومبادئ وشعارات الحرية والسلام والعدالة التي رفعتها الثورة.

إلى جانب ذلك، أبدت جهات  سياسية سودانية رفضها صدور مثل تلك القرارات والقوانين عبر سلطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، حيث تداولوا مسودة للقانون المذكور المكون من 69 مادة، والتي تنص على أن تعمل الأجهزة الأمنية تحت القيادة العليا لمجلس السيادة، وتخضع للسلطة التنفيذية، وتمارس نشاطها تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية.

من جهته، حاول وزير العدل السوداني “نصرالدين عبدالباري” تخفيف حدة الجدل حول القانون، مشيراً إلى أن ردود الأفعال بنيت على معلومات غير دقيقة، وأن مشروع القانون تم إعداده بواسطة لجنة جرى تشكيلها من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.