اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجريمة ارتكبتها أواخر القرن الماضي، بحق 192 طفل فلسطيني كانوا في مياتم تابعة لسلطات الاحتلال.
وجرت الجريمة الإسرائيلية المنظمة بين عامي 1970-1990م، وتم الكشف عن خيوطها عبر برنامج “ضايعون”، الذي تبثه القناة الإسرائيلية 13، وقال البرنامج، إن إسرائيل قامت تسليم 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في اسرائيل، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين.
وكشف الأمر وتابعه النائب الفلسطيني في الكنيست “أحمد الطيبي”، الذي توعد بمتابعة الأمر حتى معرفة جميع التفاصيل، حيث استجوب النائب الحكومة الإسرائيلية التي اعترفت بنهاية المطاف بالجريمة التي قامت بها في نهاية القرن الماضي.
وأوضح الطيبي أنه من خلال الاستجواب اعترف “ياريف لفين: وهو الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في إسرائيل، إذ يُلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.
وعبّر “الطيبي” عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه “حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وأنه سيتابع القضية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية، فهناك العديد من الصحف الفلسطينة التي تصدر في الداخل الفلسطيني، قد أثارت القضية، دون أن تلق أي رد من الحكومة الإسرائيلية حينها.
كما طالبت شخصيات فلسطينية عديدة من الحكومة الإسرائيلية توضيح مصير الأطفال، وتوضيح ما إذا كانت قد تقاضت أمولاً مقابل إعطاء الاطفال لدور تبنٍّ في السويد، فيما دعت شخصيات أخرى إلى بناء مياتم خاصة للأطفال يشرف عليها فلسطينيون.
