1.5 مليار دولار مساعدات عربية وغربية لدعم الانتقال في السودان
مرصد مينا – السودان
أعلنت دول غربية وعربية عن منحها السودان مبلغ 1.5 مليار دولار، في إطار المساعدات المقدمة لأجل التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعيق التحوّل والانتقال الديمقراطي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتم التعهّد بدفع المنحة خلال مؤتمر استضافته ألمانيا، والذي نظم عبر الإنترنت بسبب استمرار الحظر للوقاية من مرض الكورونا المستجد، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو، وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار، وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.
كما تعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 186.17 مليون دولار، وقدمت الإمارات 300 مليون دولار. وسينم من خلال المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي. وفقاً لـ«رويترز».
وتدير حكومة رئيس الوزراء، «عبد الله حمدوك» البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي، والتي بحاجة للدعم الأجنبي للاستمرار في عملية التحول الديمقراطي.
وحذر «حمدوك» خلال كلمة له من أن «غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرقي أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحراً أوروبا».
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه لا يود أن «يرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة، لهذا نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا إلى تقديم مساعدات ضخمة لأن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي. وذلك عقب تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، الشهر الماضي، إذ اضطرت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود.
ووفق الوكالة فإن جوتيريش لم يقدم رقماً لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال «حمدوك» في آب/ أغسطس، إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وكانت الحكومة السودانية، ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، قد كونت في 12 نيسان/ أبريل الماضي، لجنة اقتصادية طارئة يرأسها عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية، وتنفيذ برنامج الدعم النقدي للأسر المحتاجة لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنوياً.
