30 عضوا من المشاركين في الحوار الليبي يرفضون مقترحات البعثة الأممية

مرصد مينا – ليبيا

أعلنت البعثة الأممية اليوم الإثنين، بدء عملية التصويت على المقترحين الذيّن قدمتهما أمس الأحد لتجاوز أزمة التصويت ب75%.  لكن تواجه هذه العملية عدة إشكالات، بدات بانسحاب عضو لجنة الحوار خالد الأسطى من ملتقى الحوار السياسي احتجاجا على ممارسات البعثة وما وصفه بآليات مفصلة على مقاس شخصيات جدلية.

في المقابل قام  30 عضوا مشاركين بالحوار، بالتوقيع على بيان رفضوا خلاله، المقترح الذي قدمته بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، حول تقليص النسبة المقررة للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي من المقرر تولي مسؤولية المرحلة التحضيرية للانتخابات. وقد اعتبر هؤلاء الأعضاء  أن المقترح الذي تم وضعه، يهدف لتمرير أسماء بعينها، وشددوا على أن أية محاولة لتجاوز هذا المطلب أو تجاهل تصويت الأغلبية خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي يعني أن مواصلة المشاركة به لن يكون لها أية أهمية.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة  فى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد التقت امس الاحد مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.
وأضافت البعثة الأممية أن عمداء البلديات الحاضرين للقاء أعربوا عن تقديرهم لهذا الايجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات. وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تسيير الحوار الليبي الذي يجري عبر ثلاث مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية في إطار عملية برلين التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في يناير الماضي بالعاصمة الألمانية.

وعقدت البعثة الأممية عدد من الجولات في المسارات الثلاثة للحوار الليبي، حيث توج حتى الآن المسار العسكري بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر الماضي، بينما لا تزال البعثة تيسر اجتماعات المسارين السياسي والاقتصادي.
وكانت ستيفاني ويليامز، قد وجهت رسالة إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75 بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات.

وقالت ويليامز في رسالتها: “تهديكم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطيب التحيات، وتود أن تعبر عن بالغ التقدير والاعجاب بجهودكم القيمة ونقاشاتكم المستفيضة خلال الأيام الماضية حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في تحديد ألية لاختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية”، على حد قولها. وأضافت “بناء على ذلك استخلص فريق البعثة من مجمل المقترحات والنقاشات خيارين اثنين نضعها بين أيديكم للبدء بعملية التصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد أحدهما”. وتابعت سيكون التصويت على أحد الخيارين التاليين: ثلثا الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم، 2- 60% من الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم”.