"باسيل" و"ميقاتي" في رحى مكافحة الفساد

أعلن المحامي اللبناني “مروان سلام” أنه تقدم بإخبار ضد وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة “جبران باسيل”، وجه خلاله اتهاماً للوزير بالفساد، وذلك بالتزامن مع توجة السلطات اللبنانية لتحويل عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين إلى القضاء في إطار مكافحة الفساد.

وتضمن إخبار المحامي “سلام” ضد الوزير “باسيل” تهماً باختلاس أموال عامة وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

في غضون ذلك، حرك الادعاء العام اللبناني دعوى ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق “نجيب ميقاتي” وابنه وشقيقه، وبنك عودة بتهمة الفساد واستغلال السلطة، والإثراء غير المشروع.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي “غادة عون” اتهمت “ميقاتي” وأقرباءه بالإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، كما أحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.

وفي تطورٍ لافت على الساحة اللبنانية، خضع رئيس الحكومة الأسبق “فؤاد السنيورة” لجلسة استماع في مكتب النائب العام اليوم الخميس، وذلك بعد اتهامات طالته بالفساد، أدت إلى إحالته إلى النيابة العامة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن النائب العام اللبناني استمع لأقوال “السنيورة” في قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكان الرئيس اللبناني “ميشيل عون”، قد وضع على الطاولة 17 ملف فساد من المفترض أن يتم التحقيق فيها كلها دون استثناء، وإحدى ملفات الفساد تلك تعود لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “فؤاد السنيورة”.

ويتهم بعض السياسيين اللبنانيين “السنيورة” بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في آذار الماضي أي قبل اندلاع الغضب الشعبي اللبناني- بأن “هذا الإنفاق، سواء كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف”، بحسب ما قاله السنيورة مدافعاً عن نفسه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي