6 قتلى جراء انهيار عقار في أسيوط بصعيد مصر وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين
مرصد مينا
تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من انتشال 6 جثث من تحت أنقاض عقار انهار في محافظة أسيوط بصعيد مصر، اليوم الأربعاء. وما زال البحث جارياً عن مزيد من المصابين أو الضحايا المحتملين، وسط جهود معقدة لرفع الأنقاض بعناية لمنع حدوث ضرر في حال وجود أحياء تحت الحطام.
العقار المكون من 4 طوابق كان قد صدر بحقه قرار إزالة من قبل السلطات، إلا أن القرار لم ينفذ بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة أسيوط.
في هذا السياق، أكد المحافظ هشام أبو النصر أن السلطات قد اتخذت إجراءات لتوفير سكن بديل للأسر المتضررة جراء انهيار العقار، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية عاجلة للمصابين وأسر المتوفين لتخفيف آثار الحادث.
وأضاف أبو النصر أنه تم تشكيل لجان فنية وهندسية للتحقيق في أسباب الانهيار، للتأكد من ما إذا كان الحادث ناتجاً عن إهمال أو تقصير، أو إذا كان هناك أي شبهة جنائية تستدعي تحويل القضية إلى النيابة العامة.
كما أشار إلى أنه تم بدء فحص حالة العقارات المجاورة للعقار المنهار لتحديد مدى تأثيرها من الانهيار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
المحافظ، إلى جانب عدد من المسؤولين، انتقلوا إلى موقع الحادث في أسيوط، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتم العثور على جثمان سيدة كانت قد تواصلت مع الحماية المدنية عبر هاتفها بعد وقوع الحادث مباشرة للإبلاغ عنه، لكنها فارق الحياة لاحقاً.
من جانبها، قدمت عضو مجلس النواب المصري، النائبة إيرين سعيد، إحاطة برلمانية إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات في مصر وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فعالة لوقف هذه الحوادث، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لعمل حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط والعمل على إخلائها.
يشار إلى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً لحوادث انهيار المباني في عدة محافظات، كان آخرها انهيار بناية في الإسكندرية الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن وفاة أم وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” في عام 2017، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر بلغ أكثر من 97 ألف عقار.
فيما يتعلق بالحادث الأخير في أسيوط، قال عضو مجلس النواب عن المحافظة، النائب مصطفى بدران، إن الحادث يسلط الضوء مجدداً على مشكلة مخالفات البناء في أسيوط، والتي تتزايد بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن المباني الجديدة لا تلتزم في الغالب بالمعايير الهندسية التي تحافظ على استقرار التربة، مما يؤثر سلباً على المباني القديمة.
وطالب بدران بتشكيل لجنة فنية لمراجعة وضعية المباني في المحافظة بشكل عام، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشدداً على ضرورة إخلاء المباني الآيلة للسقوط ونقل سكانها إلى أماكن بديلة للحفاظ على أرواحهم.
