رايتس ووتش: النظام السوري يحتجز ويُخفي سكاناً بمناطق "المصالحات"

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الإثنين، أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري “تحتجز وتخفي وتضايق” السكان في المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها رغم توقيع اتفاقات تسوية يصفها النظام بـ”المصالحات”.

وتمكنت قوات النظام بمساعدة الروس في الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وآب/أغسطس 2018 من السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً بعد هجمات عسكرية تبعها اتفاقات “تسوية” تم بموجبها اجلاء عشرات آلاف مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للاتفاق.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن “أفرع مخابرات النظام السوري تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في المناطق المستعادة من الجماعات المناهضة للنظام” لافتة إلى أن هذه “الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام حكومة النظام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين”.

ونقل وكالة فرانس برس عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه قولها “انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد”.

وأوضحت أنه “حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.

وطالت عمليات الاعتقال والمضايقة وفق المنظمة، مقاتلين سابقين ومنشقين وناشطين معارضين وعاملين إنسانيين وقادة مجتمع وناشطين إعلاميين وآخرين ممن بقوا في مناطقهم “ووقعوا.. اتفاقيات مصالحة مع الحكومة”.

وقال عامل إنساني من درعا للمنظمة “الذين يخبرونك بوجود استقرار أو أمن في الجنوب يكذبون. لا تزال هناك اغتيالات واعتقالات تعسفية، ولا زال السكان يعانون من الاضطهاد”.

في محافظة درعا وحدها، وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز 380 شخصاً على الأقل في الفترة الممتدة بين بين 26 تموز/يوليو 2018 و31 آذار/مارس 2019.

وتعرّض ما لا يقلّ عن 230 منهم للاخفاء القسري، في حين تم إطلاق سراح المتبقين بعد بضعة أيام من احتجازهم، وفق ما قالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف.

وقالت هورتادو “لدى العديد من العائلات في درعا معلومات محدودة أو معدومة عن أقاربهم المفقودين أو المحتجزين”.

وتعد قضايا المعتقلين والمفقودين من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه في العام 2011 بحياة أكثر من 370 ألف شخص.

وكانت 8 منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد طالبت الأسبوع الماضي المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي