باريس: نناقش تشكيل محكمة دولية بالعراق لمقاضاة عناصر داعش

اعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الخميس، بأن هناك مناقشة في بلدان أوروبية حولة “فكرة” تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم الدولة “داعش”.

وقالت الوزير الفرنسية في حديث لإذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية، إن “هذه فكرة طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء لبداخلية والعدل”.

وأضافت:”هذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم، التي تضم خصوصا وزراء عدل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا”، مشيرة إلى أن “المحكمة ليست سوى فرضية عمل، وأنها ستنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق”.

وأشارت بيلوبيه إلى أنه “في حال شكلت المحكمة يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين”.

لكن عادت ونوهت إلى وجود “صعوبات” لتشكيل المحكمة، موضحة بأنه “يتعين الحصول على موافقة العراق، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها”، لافتة إلى أن “إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء”.

وفيما يخص الفرنسيين المدانين بالإعدام في العراق، قالت بيلوبيه “قلنا مرارا للعراق، إن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطبق.. ثمة مناقشات جارية، ونحن نسهر لتجنب تنفيذ العقوبة في الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم”.

والاسبوع الماضي أصدر العراق أحكاما بالاعدام على جميع الفرنسيين الـ11 الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق في شباط/ فبراير الماضي.

وأكد أربعون محامياً فرنسياً، أن باريس بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها ;لعار هائل; يمكن أن يترك ;وصمة لا تمحى; .

وأصبح العراق الخيار البديل بالنسبة لدول مثل فرنسا، التي ترفض بشكل قاطع محاكمة او عودة مواطنيها المرتبطين بتنظيم ;داعش; الذين اعتقلوا في العراق أو من قبل القوات الكردية في سوريا.

كما تثير عودة الجهاديين من تنظيم ;داعش; إلى بلادهم جدلاً واسعاً في معظم الدول الأوروبية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي