خلافات تؤجل اتفاق السودان

تحدثت مصادر سودانية لقناة سكاي نيوز، الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت الأطراف السودانية الى تأجيل التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة اخرى، والذي كان من المقرر أن يتم التوقيع عليه أمس الاثنين، الا أنه تم تاجيله لوقت اخر.

وأفادت المصادر بوجود نقاط خلافات حالت دون التوقيع على الاتفاق الذي كان قد أعلن الوسيط الأفريقي “محمد حسن لباد” التوصل إليه أوائل تموز الجاري.

المصادر بينت، أن أبرز الخلافات تتمثل في اعادة تششكيل الأجهزة الأمنية وتبعيتها، وتحديدا جهاز المخابرات، حيث طالب المجلس العسكري بأن يكون تابعا لمجلس السيادة ولجنة الدفاع والأمن، الأمر الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير، وتطالب بأن تكون تبعيته لمجلس السيادة ومجلس الوزراء.

نقطة الخلاف الثانية تمثلت بحسب المصادر في مسألة الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، اذ يطالب المجلس العسكري بحصانة كاملة لأعضاء المجلس السيادي بينما ترفض قوى الحرية والتغييرهذا الأمر.

كما أن موضوع النيابة العامة، كان نقطة خلاف ثالثة بين الطرفين، فقوى الحرية والتغييرتطالب بأن تكون تابعة لوزارة العدل ورئيس الوزراء على أن يتم تعيين أفرادها من قبل وزارة العدل، وأن يقوم باعتماد لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، بينما يطالب المجلس العسكري أن تكون النيابة تحت سلطة مجلس السيادة.

وأما النقطة الأخيرة فكانت بسبب توزيع نسب أعضاء المجلس التشريعي، فإلمجلس العسكري يريد فتح النقاش فيها من جديد بينما تصر قوى الحرية و التغيير على الالتزام بما جاء في وثيقة الوسيط الأفريقي والإثيوبي.

ويترقب الشارع السوداني التوقيع على الاتفاق بشغف، عله يضع حد للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وينتقل بالسودان الى برالحرية والأمان الذي ينشده السودانيون، وكان الوسيط الافريقي حسن لباد أعلن أوائل الشهر الحالي، أن الطرفين في السودان، اتفقوا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات، بينما تم تأجيل التوقيع عليه، بهدف إجراء مزيد من المشاورات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي